حالة من القلق الكبير تعيشها الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية اليوم، على خلفية اعتزام قيام فريق خبراء وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، بخفض التصنيف الائتماني للدولة العربية، ما قد يؤثر سلبا وبشكل كبير على اقتصاد “تل أبيب”،
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الأحد، عن مسؤل اقتصادي إسرائيلي كبير لم تسمه، في وزارة المالية الإسرائيلية إن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل سيكون سيناريو متطرفاً، مشيراً إلى أن خفض التوقعات بالنمو قد يحدث لكنه ليس خفضاً للتصنيفات، وفق “رويترز”.
وزعم المسؤول الذي لم تشر الوكالة إلى اسمه، أن بلاده تخوض الحرب في ظل اقتصاد “بحالة جيدة” وانخفاض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
يذكر أنه من المتوقع أن يجتمع الخبراء في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لتحديث التصنيف الائتماني لإسرائيل. ويتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيخفضون التصنيف الائتماني، وهو الاحتمال الذي لم يكن مطروحًا على الطاولة حتى نهاية الأسبوع الماضي أي قبل اندلاع الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي.
وكان استراتيجي الأسواق في بنك “هبوعليم” أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، قدر خسائر في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي “على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار”، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.
تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية “الجرف الصامد” كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
