الإتربى: التجديد لمحافظ المركزى تأكيد على ثقة الرئيس فى السياسات النقدية والمصرفية التى تمت فى المرحلة الماضية

0

13 مليار دولار حصيلة بنك مصر من النقد الاجنبى خلال 2019

انخفاض التضخم وتراجع الدولار وارتفاع الاحتياطى ونجاح برنامج الصندوق وشهادة المؤسسات الدولية نجاحات ملموسة للسياسة النقدية

سعر الفائدة إيجابى ومصر والأهلى يحافظان على أعلى عائد للشهادات

التحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والصناعة أهم الأهداف فى المرحلة المقبلة

 

نجلاء ذكرى ـ البنوك.كوم:

أكد محمد الإتربى رئيس بنك مصر أن التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى لفترة جديدة دليل قوى على ثقة الرئيس السيسى فى أداء السياسة النقدية والجهاز المصرفى فى المرحلة السابقة، وهذا القرار سيحقق المزيد من الاستقرار للجهاز المصرفى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإنجازات التى تحققت نقلت الإقتصاد نقلة نوعية كبيرة، فمما لاشك فيه تقلد طارق عامر المسئولية فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ، ولكنه إتخذ قرارات جريئة من أهمها القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف، والذى إنعكس إيجابيا بزيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى، والقضاء نهائيا على السوق السوداء للعملة، والقضاء على طوابير الإنتظار من المستوردين لتدبير العملة، على سبيل المثال بلغت موارد بنك مصر خلال عام 2019 وحده نحو 13 مليار دولار، هذا ساهم فى زيادة قدرة البنوك على تلبية الطلب من النقد الأجنبى للواردات من السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة بم يدعم الصناعة المصرية ويحقق الوفرة من السلع المطلوبة للسوق.

أيضا ساهم هذا القرار فى تفعيل الإنتربنك بين البنوك. وقد وضحت ثمار هذه السياسات بتراجع معدلات التضخم ، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بصورة واضحة، والمهم ليس تراجع السعر ولكن حرية العرض والطلب وفاعليتها، وتوافر النقد الأجنبى لدى البنوك.

وأضاف بأن الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، ونجاح البرنامج الذى أشادت به المؤسسات الدولية، وتحسن تصنيف مصر الإئتمانى، كل هذا كان وراءه جهد كبير من البنك المركزى متضامنا مع الحكومة، ومساندا لبرامج الإصلاح المالى والإدارى. أيضا تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، والخطة الطموحة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، كل هذا حقق نقلة نوعية كبيرة للإقتصاد القومى.

وأشار فى تصريحات خاصة للبنوك.كوم إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى، حيث قفزت السياحة من 3.6 مليار دولار عام 2016، لتصل إلى 12.4 مليار دولار حاليا، كما أرتفعت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 26 مليار دولار، كذلك زادت الصادرات، وتراجعت الواردات، وارتفع الإحتياطى من النقد الأجنبى من 15 مليار دولار وقت استلام طارق عامر المسئولية ليقترب اليوم من 46 مليار دولار، كل هذا مؤشرات إيجابية للغاية تؤكد سلامة السياسة النقدية، وكفاءة الجهاز المصرفى، أيضا الإستثمارات غير المباشرة سواء للاستثمار فى البورصة المصرية أو لشراء أوراق دين حكومية أرتفعت بصورة كبيرة، وهذا مؤشر ثقة من المستثمر الدولى فى السوق المصرية، ومنذ عام 2018 أصدر المركزى قرارا بأن هذه الأموال تدخل البنوك ، وهى المسئولة عن توفير النقد الأجنبى وتحويلها للخارج عند الطلب .

وأشار فى تصريحات خاصة للبنوك.كوم بأن المرحلة المقبلة يجب التركيز على ثلاث موضوعات مهمة أولها التحول الرقمى، والثانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث الصناعة.

وعن التخفيض الأخير فى سعر الفائدة، أوضح محمد الإتربى للبنوك.كوم أن إنخفاض سعر الفائدة بعد التراجع الكبير فى معدلات التضخم يؤكد سلامة السياسة النقدية، وأوضح أن سعر الفائدة السائد حاليا إيجابى للمدخر، كما أن تراجع الفائدة يقلل من عبء خدمة الدين المحلى، وعلى الرغم من ذلك كسياسة عامة يتحمل بنكا مصر والأهلى الإبقاء على أعلى عائد للشهادات فى السوق المصرية.

وحول قانون البنك المركزى والبنوك الجديد أكد الإتربى للبنوك.كوم أن القانون تم إقراره من مجلس الوزراء وهو حاليا فى مجلس الشعب، وهذا القانون تم إعداده بعناية فائقة ، ويأخذ بأحدث المعايير العالمية فى الرقابة، وهو يعطى صلاحيات للرقيب بما يضمن مزيد من السلامة والقوة للبنوك، وتمت مناقشته قبل التقدم له للحكومة فى اتحاد بنوك مصر، وهناك توافق عليه داخل الجهاز المصرفى ، ويتضمن القانون الجديد أيضا نقلة نوعية فى التحول الرقمى.

 

 

اترك رد