“التمويل الدولية” تمول مشروع محطة حاويات ثانية فى “بورسعيد” بـ 175 مليون دولار

البنوك دوت كوم :
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تقديم قرض بقيمة 175 مليون دولار لشركة قناة السويس للحاويات، لتمويل مشروع إنشاء محطة ثانية لتداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، التي افتتحها افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي.
المؤسسة أكدت في بيان أن المجطة هي مشروع حيوي استراتيجي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل كبير، بما يعزز التجارة والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة بأسرها، ومن المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية في بيانها أن القرض ساهم في تمويل مشروع البنية التحتية الذي سيعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية والتجارة في المنطقة.
ووفقًا للبيان، فأن المحطة الجديدة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء بما يقارب 2.2 مليون وحدة تعادل عشرين قدماً، أي نحو 45% من طاقته الاستيعابية الحالية، وذلك بإضافة رصيف جديد بطول 955 متراً وساحة حاويات بمساحة 510 آلاف متر مربع.
تلتزم محطة الحاويات الجديدة بتحقيق معايير الاستدامة وخاصة من خلال استخدام الأوناش الكهربائية.
كما تسعى شركة قناة السويس للحاويات إلى تعزيز نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية، مع مواءمته بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية التي تقدم إرشادات عملية بشأن تحديد المخاطر والآثار لتحقيق استدامة العمليات.
بدوره صرح كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: «تلتزم الشركة بتوسيع عملياتها في محطتها بميناء شرق بورسعيد، وهو موقع إستراتيجي على قناة السويس وداخل المنطقة الاقتصادية للقناة. ويشكل هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من التزام ميرسك وإيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) بالاستثمار في مصر، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات لعملائنا.»
وأضاف: «تتمتع شركة قناة السويس للحاويات وميرسك وإيه بي إم تيرمينالز بعلاقات طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية»، مثمناً الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لمواكبة التغيرات في بيئة الشحن العالمية.
تعليقاً على ذلك قال فيزا إنجيزيك، المدير المالي لشركة قناة السويس للحاويات: «يمثل هذا التوسع استثماراً إستراتيجياً يعزز الركائز المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق نمو طويل الأجل».
وتابع: «نحن لا نعمل على زيادة السعة الاستيعابية فقط، بل نسعى إلى تعزيز الربحية وكفاءة التكلفة، لتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد المصري».
من جانبه قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي: «إن الاستثمار في بنية تحتية حديثة وعالية الكفاءة للموانئ يساهم في تعزيز الدور المحوري لمصر كمركز حيوي للتجارة على مستوى المنطقة، معبراً عن فخر مؤسسة التمويل الدولية بدعم نمو قطاع الموانئ المصري، بما يعزز جهود الدولة المصرية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.»
في السياق ذاته قال سارفش سوري، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية والموارد الطبيعية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: «من خلال توجيه رأس المال بشكل إستراتيجي نحو تطوير بنية تحتية متقدمة للموانئ، تعزز مؤسسة التمويل الدولية مكانة مصر بوصفها بوابة التجارة الحيوية للمنطقة. كما أن التزامنا بدعم التوسع في محطة الحاويات المصرية في ميناء شرق بورسعيد يعكس إستراتيجية المؤسسة الإنمائية لمصر، التي تضع الاستثمار في البنية التحتية على رأس أولوياتها».
تمثل شركة قناة السويس للحاويات أكبر محطة حاويات في مصر، ونقطة العبور الأساسية لطرق التجارة التي تربط آسيا بأوروبا. في عام 2024، احتلت الشركة المرتبة الثالثة كأكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم والأولى في المنطقة في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI).
يتسق مشروع محطة الحاويات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر. ومن ضمن أهداف هذا الإطار تعزيز خلق وظائف وفرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ودعم التنمية الخضراء والمستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
جدير بالذكر، أنه منذ بداية عملها في مصر في 1976، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات إنمائية ، وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
