وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لتمويل الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة ببورسعيد، ويأتي ذلك إستمراراً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات الهامة التي تساهم في التنمية الاقتصادية بما يحقق أهداف الدولة وبما ينعكس على تحسن الحالة الأقتصادية ودعم وتشجيع الصناعة المصرية وتماشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإستجابة لمساعى الدولة فى حل مشكلة البطالة بشكل كبير.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى قيام البنك بتمويل الوحدات الصناعية محل التخصيص التى ترغب فى ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بفائدة 5% وعلى فترة سداد تصل إلى 10 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.
وقع الأتفاق كلاً من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعضو المنتدب وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة لبنك.
ومن جانبه أكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعضو المنتدب أن بروتوكول التعاون مع محافظة بورسعيد يأتي إستمراراً لدور البنك التنموي وتوافقاً مع خطة الدولة فى خلق مناخ إستثمار جيد وبيئة جاذبة للإستثمار الصناعى من خلال توفير وحدات صناعية على مستوى محافظة بورسعيد للشباب والمستثمرين بمساحات مختلفة تناسب الأنشطة الهامة المطلوبة بالمحافظة (هندسية، غذائية، كيماوية، غزل ونسيج وملابس جاهزة) ، وذلك لتسهيل سرعة البدء فى تلك الأنشطة من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
وأشاد ماجد فهمى بالنجاح الكبير الذى حققته مبادرة البنك المركزى المصرى مؤكداً أنها جاءت إستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستفاد من البروتوكول الموقع اليوم عدد 54 عميل تقدم لهم التمويلات اللازمة لمصانعهم بشروط ميسرة من حيث سعر العائد وفترات السماح والسداد والضمانات المطلوبة. وأشار إلى إستمرار البنك فى تنفيذ إستيراتيجيته التنموية وبما يساهم فى إعادة بنك التنمية الصناعية لدوره التنموى وخدمة الأقتصاد.
وأكد حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أن البروتوكول الجديد الموقع مع محافظة بورسعيد يأتى إستكمالاً لسلسلة النجاحات التى حققها البنك فى ملف التجزئة المصرفية التنموية ودعم للمبادارت التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة خطة الدولة للتنمية فى كافة المجالات والقطاعات الحيوية.
وفى هذا الأطار أطلق البنك فى مايو 2019 مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط على مستوى الجمهورية بتمويل مبدئى 7.5 مليار جنيه تساهم فى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتمنح للمصانع ذات التوجه التصديرى وأيضاً فى المساعدة على إستحداث منتجات جديدة عند مستويات معينة من الأنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبى الذى ينفق على إستيراد السلع الأستهلاكية أو الأستثمارية. ونجح البنك منذ إطلاق المباردة فى جذب نحو 167 مصنع كعميل جديد للبنك بتمويلات مطلوبة تقدر بالمليار جنيه.
ويسير البنك بخطوات ناجحة نحو تنفيذ إستيراتيجيته حيث تشير مؤشرات النصف الأول من خطة عام 2019 إلى أن البنك يسير بمعدلات نمو غير مسبوقة حيث بلغت الأرباح التشغيلية نحو 222 مليون جنيه مقابل 140 مليون جنيه عن الفترة المثيلة وبزيادة 82 مليون جنيه بمعدل نمو 59% وكذا نمو فى محفظة الأئتمان علاوة على الأنتشار الجغرافى المتميز بإفتتاح 4 فروع جديدة (فرعين جديدين وتطوير فرعين آخرين) وتحديث الفروع القائمة بشكل جيد ومبتكر تنسجم مع النمو الحالى والتطور التكنولوجى
