. لدينا 1210 فرع على مستوى الجمهورية و2 مليون عميل
. خفضنا القروض المتعثرة من 6 مليارات إلى 3.5 مليار جنيه
. قفزنا بميزانية التدريب من مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه العام المقبل
. إتبعنا سياسة سلاسل القيمة المضافة فى الإئتمان لنضمن سداد القروض وإنفاقها على الغرض المخصص لها والإنتاج للتصدير
. 10 مليارات جنيه قرض مساندة من البنك المركزى على 20 عام بدون فوائد أعطت البنك قبلة الحياة
. هدفنا أن نكون البنك الزراعى الأول فى إفريقيا ونتمنى مد فروع للبنك هناك
. أتمنى تأسيس بنك مصرى إفريقى مشترك لتشجيع التجارة البينية وللتواجد المصرى فى القارة
نجلاء ذكرى ـ البنوك كوم:
عندما نتحدث عن المستقبل ماذا نقول؟ أو ماذا نرى؟ شخصيا أرى مصر قادرة على الإكتفاء الذاتى من محاصيلها الزراعية، وصناعاتها الغذائية القائمة على الزراعة، هذا كفيل بتقليل 60% من وارداتنا من الخارج، هل هذا مستحيل؟ لا أعتقد ذلك طالما أن هناك عقول تفكر ، وطالما أن لدينا بنك زراعى قادر على تحقيق هذه الامنيات من خلال مساندة ودعم الفلاح المصرى. تطوير هذا البنك يجب أن يكون أمانة فى عنق البنك المركزى والدولة ككل .. ولهذا الغرض كان هذا الحوار مع تامر جمعة نائب رئيس البنك، والذراع القوية التى ساندت السيد القصير رئيس البنك السابق ، ووزير الزراعة الحالى فى خطة التطوير على مدى ثلاث سنوات مضت، النتائج مبشرة بالخير، ولكن لدى تامر جمعة الكثير ليصبح هذا البنك فى أقل من 5 سنوات من أهم البنوك المتخصصة فى إفريقيا.
تامر جمعة إلتحق بالبنك الزراعى فى مارس 2017 ، قبل هذا كان عضوا فى مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى، ممثلا لمصر فى البنك لمدة عامين بتكليف من البنك المركزى، بدأ عمله فى بنك مصر الدولى لمدة ثلاث سنوات، ثم البنك العربى 13 عام فى الإئتمان فى فترة رئاسة حاتم صادق، المدرسة المصرفية والأخلاقية الكبيرة للغاية، وبعد ذلك ذهب للبنك الوطنى عامين ، ثم البنك المركزى ليتولى قطاع الرقابة والإشراف على بنوك القطاع العام المملوكة للدولة ، والبنوك الأجنبية التى بها حصص مملوكة للدولة، بعد ذلك بنك التنمية الإفريقى، ثم الأن بنك التنمية الزراعى.
. فى رأى أن هذا البنك يجب أن يكون أهم بنك فى مصر ؟ ولكن لماذا تحجم باقى البنوك عن إقراض القطاع الزراعى؟
.. سبب الإقراض المنخفض لقطاع الزراعة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى مصنفين كأنشطة عالية المخاطر.
. هذا البنك رغم أهميته إلا أنه مثقل بأعباء على مدار عقود .. كيف ترى وضع البنك الحالى؟
.. البنك مكبل بخسائر سابقة، ورأس المال 1.5 مليار جنيه، هذا البنك كان حتى 2016 يحقق خسائر سنوية ، وكان قبل ذلك يحقق خسائر سنوية تصل للمليار جنيه. بدأنا الحمد لله من أول 2017 نحقق نتائجا إيجابية ،
لا نستطيع أن نطلق عليها أرباحا لأنه مطلوب منا وفق الفحص النافى للجهالة أن ندعم فجوة المخصصات سنويا بما يفوق المليار جنيه، ولكن التشغيل الفعلى ينتج عنه حاليا أرقاما إيجابية.
محفظة البنك بالنسبة للقروض كانت متوقفة عند 21 إلى 22 مليار جنيه، تمكنا من زيادتها فى الفترة من 2017 إلى 2019 بنحو 9 مليارات جنيه ، ووصلت حتى نهاية سبتمبر 2019 إلى 31.5 مليار جنيه.
المشكلة كانت تكمن فى عدم التواصل مع العملاء، أنا وزملائى كنا نلتقى بالعملاء وننتقل إليهم ونوضح لهم إمكانيات البنك ، الذى تغيرت هويته، وشكل فروعه، وحتى شعار البنك تغير، مما زاد من عنصر الثقة وبالتالى زادت محفظة الإقراض زيادة صحية.
. هذا البنك يعد من أهم وأكبر البنوك فى مصر، كيف نستعيد دوره الريادى؟
.. كما تفضلتى هذا البنك يجب أن يكون أكبر وأهم بنك فى السوق المصرية لأنه مرتبط بغذاء الشعب، وهذا البنك لو قام واقفا على قدميه بقوة لن ينافسه أحد، لأن لديه 1210 فرع منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية، و17 ألف موظف. هذا الإنتشار يمنحنا ميزة تنافسية عالية لأننا نصل للعملاء فى القرى والنجوع والكفور. والزملاء موظفو البنك من هذه القرى يتحدثون مع العملاء بذات اللغة.
البنك قام على أهداف سياسية بعد ثورة يوليو لدعم المزارعين، ولكن عدم وجود سياسة واضحة للإئتمان ، والديون التى تراكمت بسبب عدم السداد أدت لهذا التعثر الكبير، واليوم نحن نقول أن هذا البنك تجارى يتبع ذات المعايير المصرفية التى تلتزم بها كافة الفروع.
. ماذا فعلتم للخروج من دائرة الماضى؟ وما هى أنشطة البنك القادرة على توليد أرباح؟
.. الماضى تركة ثقيلة للغاية، ولكن لابد وأن نكون إيجابيين ونحن نتخلص من هذه التركة ونبنى للمستقبل، لدينا ودائع تصل قيمتها لنحو 60 مليار جنيه، 20 مليار جنيه منها تحقق فى العامين الماضيين فقط، هذا يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، نحن لدينا ميزة تتمثل فى العلاقة الوثيقة على مدى التاريخ بين البنك والفلاح المصرى، فهذا الفلاح لا يعرف سوى البنك الزراعى، فيودع أمواله فى البنك، تعريف البنك بالنسبة للفلاح المصرى هو البنك الزراعى، وفى مصر 6 ملايين فلاح وذويهم، لو الأسرة 5 أشخاص فنحن نتحدث عن 30 مليون نسمة، وبدون هذا القطاع يمكن أن نواجه مشاكل كبرى، فالزراعة هى أساس خطة التنمية المستدامة، ففى إفريقيا الأساس هو الزراعة والتصنيع الزراعى القائم عليها، لولا الظروف السياسية التى مرت بها مصر فى تاريخها الحديث كان وضعنا من حيث الزراعة والتصنيع الزراعى سيختلف تماما.
. مسئوليات حضرتك فى البنك تتمثل فى أى قطاع؟
.. أنا مسئول عن قطاعات الأعمال كلها ، الإئتمان والخزانة والإنتاج والفروع كلها والعاملين بهم والإستثمار والتجزئة المصرية. والحقيقة أن البنك يمكن أن يتطور تطورا جذريا ويكون من البنوك الكبرى بالتجزئة المصرفية، وتمويل المؤسسات الذى كان متوقفا تماما.
ونحن فى البنك موجودين ونقول للسوق المصرفى نحن هنا من خلال نشاط تمويل سلاسل القيمة المضافة، بهذا التمويل نركز على المنتجات الزراعية، حيث نتفادى بهذا الأسلوب إزدواجية التمويل على المنتج أو المرحلة الواحدة من الإنتاج، بالنسبة لنا كفلاح مصرى كان يقترض ويستخدم هذه الأموال فى غير الغرض منها، حيث كان يتم صرف القروض نقدا ويستخدمها المقترض فى غير الغرض المخصص لها، وكان المقترض يحصل على قرض دورة ثانية دون أن يسدد ما عليه، بل أنه كانت تصدر قرارات سياسية بالإعفاء من الديون أو الفوائد، ومن هنا فالبنك له مستحقات لدى وزارة المالية يجرى التفاوض بشأنها، نحصل عليها على مراحل.
ومن هنا لجأنا لأسلوب تمويل سلاسل القيمة المضافة، بحيث التمويل لا يخرج منى ليد الفلاح ولكن نشترى له مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وخلافه، وبدأنا نتحرك مع المؤسسات التى تعمل على التصدير، حيث تقوم هذه المؤسسات بحملات توعية للفلاح المصرى نحن ندعمها ليزرع بالمواصفات التى يحتاجها السوق الخارجى حتى نتمكن من التصدير، والفلاح عندما يورد المحصول الجهة المصدرة تدفع للبنك بحيث يتم تغطية قرض الفلاح وإيداع الربح الخاص به فى حسابه. هكذا نضمن عدة أمور، أولا أموال البنك تذهب للغرض المخصص الإقتراض له، ثانيا إنتاج عالى الجودة يمكن تصديره بعائد من النقد الاجنبى، ثالثا تغطية قرض الفلاح، رابعا ربحية للفلاح فى حساباته بالبنك، وبالتالى ضمنت عدم إزدواجية القروض ، وعدم تورط الفلاح فى مديونية، وعدم ضياع أموال البنك. هذا يتعلق بالتطوير الذى تم إدخاله فى قطاع الإئتمان بالبنك وهو العمود الفقرى للبنك.
. ماذا عن التطوير فى باقى القطاعات مثل التجزئة المصرفية مثلا؟
.. التجزئة المصرفية نعمل فى كافة منتجاتها ، نعمل فى الغاز مد الغاز للمنازل، ونضع سيستم للتمويل العقارى، والسلع المعمرة، والقروض الشخصية بكافة أنواعها، وقروض السيارات، فالبنك وفق التعديل لقانونه يتعامل فى كافة الأنشطة المصرفية، نحن فى المتناهى الصغر نحن بالفعل نشاطنا متناهى الصغر، فمن يحصل على القرض متناهى الصغر بهدف الربح والإنتاج، والفلاح يفعل نفس الشئ فهو يزرع ليبيع إنتاجه ويكسب منه، ومتناهى الصغر لدى البنك يفوق الـ 70% من إجمالى المحفظة.
. متناهى الصغر يحتاج إلى عمالة مصرفية؟
.. نحن لدينا 17 ألف موظف ونحن فى مرحلة دعم العمالة بالفروع، فهى تعمل فى متناهى الصغر إنتاج زراعى وحيوانى، ونحن فى مشروع التطوير لابد من مراعاة المخاطر والحوكمة ، هذه معايير رقابية لابد وأن تطبق ، فلابد من التنقل بين الفروع حتى نمنع أى فرصة للفساد أو تكوين مراكز قوى، ونحن لدينا قيادات شابة يتم تدريبها ، والأن وضعنا ميزانيات للتدريب تصل هذا العام إلى 8 ملايين جنيه، والعام المقبل لنحو 30 مليون جنيه، وكانت ميزانية التدريب فى الماضى لاتتعدى المليون جنيه، وذلك لأن العنصر البشرى هو أهم موارد البنك، بل أنه أهم تحدى أمامنا من حيث مد هذا الموظف بالثقافة المصرفية، والبنكية، والإنتماء للبنك، بل والشعور بالفخر لكونه أحد العاملين بالبنك، وأيضا لمعرفة عميل البنك لأن عميل البنك مختلف ، إحتياجاته أيضا مختلفة ، والمنتجات التى يحتاجها مختلفة.
. ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
.. نحن نعمل بها، ونحن بالنسبة لتعليمات البنك المركزى من البنوك التى تخطت النسبة لأن 70% فى إطارها صغيرة ومتوسطة. بدأنا فى تمويل المؤسسات وفقا لتعريف البنك المركزى،
. حدثنى عن خطة التطوير؟
.. فى الثلاث سنوات الماضية، كان أهم محور شغل بالنا هو العنصر البشرى، لم نحضر مستشارين من الخارج، وبدأنا نعلم العمالة القائمة بالبنك فى تخصص أساسى وهو التسليف الزراعى، واستقطبنا خبرات من الخارج ، واعتمدنا خطة للتدريب المستمر وارتفعت ميزانية التدريب من مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه العام المقبل. أيضا لجأنا للتدريب فى المحافظات بنظام المعايشة داخل إدارات الإئتمان بالمركز الرئيسى، أيضا قررنا نظام وسيستم ألى للبنك ووضعنا للحالى حلول مؤقته ولكن نفحص عروض مقدمة من شركات كبرى نفاضل بينها، وأيضا نؤسس قاعدة معلومات، وأصدرنا بطاقات كريدت كارد زراعى، وبدأنا فى التحول للمنظومة الرقمية ، ولدينا حاليا 2 مليون عميل ، مقدم لهم كافة خدمات التجزئة المصرفية ، والقروض الشخصية، مثل قروض المرتبات، والسيارات، والسلع المعمرة.
ونحن حاليا منافسين للبنوك الكبرى فى الشهادات، وبطاقات للطلبة لدفع رسوم المدارس والجامعات.
. ما هى أهم العقبات أمام التطوير؟
.. أول عقبة هى مقاومة التغيير، ومن هنا فالتدريب ، وتعديل سياسة الأجور والحوافز، وإستشارة البنوك العالمية المتخصصة مثل “رابو بنك” الهولندى، و”كريدى أجريكول” الفرنسى مهم للغاية حتى نقفز فوق العقبات.
. هل للبنك المركزى دور فى دعم البنك؟
.. لولا دعم البنك المركزى ما تحقق لنا أى شئ فى منظومة التطوير، البنك المركزى والسيد المحافظ يرون فى البنك الزراعى فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، ولقد حصلنا على قرض مساند من البنك المركزى قيمته 10 مليارات جنيه على 20 سنة بدون فائدة، ونحن بعد تعديل القانون أصبحنا خاضعين للبنك المركزى بالكامل.
. ماذا عن تطوير الفروع؟
.. لدينا خطة لتطوير الفروع فنحن لدينا 1210 فرع منهم 750 فرع مملوك للبنك، والباقى مؤجر، وبدأنا فى تطوير فرعين كنموذج مبدئى، وخطتنا تطوير 250 فرع كل سنة لننتهى خلال 3 سنوات من الفروع المملوكة لنا، ومن ضمن الخطة دمج الوحدات للإستفادة من الرخصة وتشغيلها فى مكان أخر جديد.
. وبالنسبة للتأمين ؟
.. تعاقدنا مع شركات تأمين، وشركات ضمان المخاطر، ولدينا وثيقة تأمين مخاطر التمويل.
. وماذا عن القروض المتعثرة؟
.. من 3 سنوات كان حجم التعثر 6 مليارات جنيه الأن إنخفض إلى 3.5 مليار جنيه بمثابة النصف تقريبا، وحققنا تسويات العام الماضى وحده قيمتها 2 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه فى إطار مبادرة المركزى التى تحفز العملاء على السداد.
. أنت تعتقد فى قوة البنك، أين تكمن القوة؟
.. نحن نمثل 26% من فروع الجهاز المصرفى كله، 90% من فروع المحافظات، هذا الإنتشار نقطة قوة وميزة تنافسية نعمل على إستغلالها.
. كما هو واضح أفكارك تتخطى الواقع .. إلى أى شئ يقودك الطموح؟
.. إلى إفريقيا .. أتمنى مد فروع البنك لإفريقيا لتكون نافذة على عدة دول تمثل نقاط إرتكاز مهمة تبدأ بساحل العاج، وأقترح تأسيس بنوك مشتركة لبنك كبير يتواجد فى جميع المراكز التجارية الإفريقية، يكون إسمه “البنك المصرى الإفريقى المشترك” ، يساهم به جميع البنوك المصرية، والبنك الزراعى فى مقدمتها، ويترافق مع هذا البنك خطوط طيران لمصر للطيران تخدم التجارة البينية.
. كيف تتعامل مع الأنشطة التى لا تمثل نشاطا مصرفيا خالصا؟
.. لدينا شركة وهى الشركة المصرية الزراعية، تتولى أنشطة توزيع الأسمدة، وإنتاج الألات الزراعية، ونفكر فى تأسيس وحدات لهذه الشركة منها وحدة لتأجير الجرارات مثلا.
