البنوك.كوم:
التقى وزير النقل كامل الوزير، وفد البنك الدولي لبحث سبل دعم منظومة النقل وتطويرها في مصر، ومتابعة معدلات تنفيذ عددٍ من المشروعات المشتركة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين مرافق وزارة النقل (سكة حديد-مترو الأنفاق) وسلامتها وجودتها، بما يحقق أفضل إدارة وأعلى إنتاجية لتلك المرافق.
وتابع قائلًا “أما المسار الثاني فهو مسار متوازٍ مع المسار الأول ويتمثل في التعاون الاستثماري بعد استغلال الموارد المتاحة لتدبير معدات وأجهزة جديدة وإنشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات أداء أعلى لتلبية الطلب على النقل، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال الراكب وتطلعاته في تقديم خدمة مميزة بشكلٍ مستمرٍ.
وقال الوزير “في قطاع السكة الحديد مثلًا نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليا وهو 750 ألف راكب يوميًا من خلال عدة مراحل الأولى تطوير المعدات والأجهزة والخطوط الحالية وإصلاحها وتجديد ورفع كفاءتها، والثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وإنشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلًا إلى 100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5 مليون حاوية مكافئة وأنه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11 مليون حاوية مكافئة، ثم 20 مليون حاوية مكافئة.
ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.
وبدوره، شدد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعي خط سكة حديد المناشي-6 أكتوبر، وإمبابة-المناشي-الإسكندرية، وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري.
وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والأولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر المقبلة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يساهم في سرعة انجاز المشروعات المشتركة.
