صندوق النقد العربي يؤكد قدرته على تحمل الصدمات المالية..

0

بنوك الإمارات الأولى عربياً في الأصول والودائع والإقراض

الجورنال الاقتصادي: نجلاء سعد الدين

تصدرت بنوك الإمارات عربياً في الأصول والودائع والقروض بنهاية عام 2018،  وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي للدول العربية 2019 ، الصادر أمس عن صندوق النقد العربي.

وقد حصدت  بنوك الإمارات المرتبة الأولى عربياً في الودائع بحجم بلغ 478 مليار دولار، تشكل 22.4% من إجمالي ودائع البنوك العربية البالغة 2.13 تريليون دولار بنهاية 2018 ، تلتها البنوك السعودية بحجم ودائع 443 مليار دولار.

كما احتلت بنوك الإمارات المركز الأول على مستوى الإقراض والتسهيلات الائتمانية بحجم بلغ 451 مليار دولار تشكل حصة 21% من الإجمالي البالغ 2.1 تريليون دولار، تليها البنوك السعودية بنحو 380 مليارا.

وارتفعت حصة البنوك الإماراتية من أصول وموجودات البنوك العربية لتصل إلى 784 مليار دولار، تمثل 23% من إجمالي أصول البنوك العربية البالغة 3.4 تريليونات دولار، وجاءت البنوك السعودية ثانية بحصة 18.5%، ومثلت حصلة البنوك الخليجية 53% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العربية.

وأكد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، لديها القدرة الكاملة على تحمل أشد الصدمات والضغوط المالية الناتجة بشكل رئيسي من أزمات نقص السيولة وكفاية رأس المال والأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، بما فيها تراجع أسعار برميل النفط.

وكشف التقرير الصادر أمس عن أن مصرف الإمارات المركزي أجرى اختبارات تحمل لتقييم كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، تستند إلى توقعات نمو اقتصادي سلبي تعكس ظروفاً اقتصادية ومالية متشددة للغاية، تأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار برميل النفط بنسبة 42% إلى 35 دولاراً،وهو المتغير الرئيسي الأكبر، ومخاطر إعادة تسعير كبيرة للأصول العقارية وارتفاع تكاليف التمويل في القطاع المصرفي مع التداعيات السلبية المحتملة في الاقتصاد الحقيقي وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وطالب مصرف الإمارات المركزي البنوك بتغطية عدة مخاطرأبرزها مخاطر الائتمان، بما في ذلك الانكشافات السيادية والمصرفية، ومخاطر السوق، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، ومخاطر صافي دخل من الفوائد الناجم عن ارتفاع معدل أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة لدى أكبر خمسة بنوك من خلال نسبة تغطية سيولة أكثر شدة، كما تم توسيع نطاق تغطية اختبار التحمل لتشمل جميع البنوك الوطنية وبنوكاً أجنبية كبيرة مختارة، والتي تشكل مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وكشفت النتائج النهائية أن لدى بنوك الإمارات قدرة عالية جداً على تحمل أية ضغوط لأزمات السيولة وكفاية رأس المال، وتحمل الصدمات بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

 

اترك رد