على ورقة بنكنوت مميكن

0

بقلم فرج أبو العز:

حسنا فعلت المؤسسات المعنية في الدولة وعلى رأسها البنك المركزي المصري من إجراءات عملية لتفعيل الشمول المالي ليشمل جميعع فئات الدولة في إطار برنامج الدولة ككل للتحول للاقتصاد الرقمي.

وهناك مثالين واضحين لإشراك المواطن البسيط في خطة الشمول المالي.. الأول إعلان متروح تطمن على فلوسك والذي لعب دورا مهما في تحفيز المواطنين بكافة فئاتهم على التعامل مع البنوك وعدم اللجوء للادخار تحت البلاطة لكونه يعطل دورة أموال كان من الممكن استثمارها لصالح الدولة والمواطن معا.

المثال الثاني إعلان البنك الأهلي عن الفرع الإلكتروني “المميكن” والذي جذب انتباه جانب كبير من المواطنين وتعريفهم بإمكانية التعامل الإلكتروني في أية عمليات مصرفية سحب وإيداع وغيرها وفي اعتقادي أن هذا الإعلان لعب دورا مهما في الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويأتي دور البنك المركزي باعتباره بنك البنوك رائدا في هذا المجال عبر إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.. وبالفعل

بدأ جمع البيانات في سبتمبر الماضي للأفراد يتم بدء دراسة الشركات في الربع الأول من 2020 للاستفادة من بيانات التعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وبادر البنك المركزي في مارس 2019 بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية لإرساء مبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولة عبر تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات والاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن.

غالبية دول العالم المتقدم والنامي تحولت للتعامل اللانقدي وعقبالنا يا جيرانا.. ونأمل أن تكون جميع فروع بنوكنا مكتوبا عليها “مميكن”.

اترك رد