في تصريحات خاصة للبنوك دوت كوم .. رئيس مصلحة الضرائب العقارية : ٦.٦ مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية العام المالي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

البنوك دوت كوم:

اكد انور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة المصلحه حققت حصيلة ضريبية بلغت 6.6 مليار عن العام المالي 2022/2023 بمعدل نمو يزيد بمقدار 35 % عن العام المالي السابق حيث كانت الضريبة في2021/2022 4.8 مليار وارجع هذه الزيادة الي التوسع في حصر العقارات المبنية والواقعة تحت مظلة القانون موضحا ان هناك خطة لحصر كافة المناطق السكنية والمنتجعات وغيرها حتي يتساوي الجميع امام القانون واضاف أن الأقرار لضريبي يقدم كل خمس سنوات وحاليا يتم اقرار سنوي للوحدات التي استجدت خلال العام بدأ من يناير 2023 حتي نهاية ديسمبر 2023 ويحدث هذا كل عام لاتمام عملية الحصر وحتي تكون هناك فرصة سنوية لمن لم يتقدم باقراره الضريبي خلال فترة زمنية طويلة .
وأشار إلى أنه تم حصر مايقرب من 54 مليون وحدة واكثر الاماكن المحصل منها ضريبة مدينة 6 اكتوبر والساحل الشمالي والتجمعات السكنية الفاخرة والتي عادة ما تتجاوز قيمة الوحدة فيها حد الإعفاء الضريبي.
وكشف فوزي ان هناك فرق بين الضريبة علي التصرفات العقارية والضريبة علي العقارات المبنية حيث يتم تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية مرة واحدة وهي اثناء بيع العقار او الوحدة السكنية ام الضريبة العقارية فيتم تحصيلها سنويا بداية من يناير في كل عام ويتم اعادة التقييم كل خمس سنوات .
واشار الي ان القانون اقر اعفاء للمسكن الخاص للمكلف واسرته اذا كانت قيمة الوحدة لاتزيد عن 2 مليون جنيه وعلي المكلف للاستفادة من هذا الاعفاء تقديم طلب بذلك للمامورية المختصة واقرار عن ثروته العقارية متضمنا الوحدة المستعملة كسكن خاص علي ان تستحق الضريبة علي باقي الوحدات التي يمتلكها المكلف . وتتحمل وزارة المالية المستحقات الضريبية عن العقارات المبنية المستغلة في الانشطة الصناعية التي حددها مجلس الوزراء يبلغ عددها 20 نشاط صناعي منها صناعة النسيج و الاسمنت وغيرها ‘ وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2022 والهدف من ذلك توطين الصناعة الوطنية والتخفيف عن كاهل ارباب هذه الانشطة في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد احداث كورونا والازمات التي تلت الحرب الروسية الاوكرانية .
وفي اطار بناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بأقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى فالاهم هو علاقة المكلف بالمصلحة.
وأضاف أن كل مالك لعقار او وحدة فى عقار ملزم بتقديم اقرار ضريبيا عما يملكة، وبالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار فعلية تقديم اقرارا واحدا ، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها وهذا موجود بـ صفحة 5 من الإقرار والذي يقدمه الممول للمامورية التابع له. وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم اقرار عن هذه الوحدة فقط.
ويقدم الممول اقرارة الضريبى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها .أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى – تعلية ) وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث فى عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء . فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أ طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .
كما يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ، على ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .