كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أسباب قرارها فى اخر اجتماع لها بالإبقاء على سعرى عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور عند مستوى 16.75% للايداع ، 17.75% للاقراض، وكذلك الابقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأكدت اللجنة فى بيان صادرعنها انه كما كان متوقعاً، ونتيجة للارتفاع الذى تم فى كل من اسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً فى إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة واسعار الخضروات والفاكهة الطارجة، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى فى يوليو 2018 ليسجل 8.5%، قبل إرتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8% فى اغسطس 2018 .
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4% مقارنة بالربع السابق ، والذى جاء مدعوماً بشكل اساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية ، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وعلى الصعيد العالمى تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الاوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية ، وعلى الرغم من ذلك ، كان اثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلى محدوداً ، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسات الهيكلية والاحترازية التى تم انتهاجها فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلى .
وفى ضوء ماسبق ، قررت لجنة السياسة النقدية أن اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017 ، وهى 13 ( -+3% ) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة .
وأكدت اللجنة انها سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.
و تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
و تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى معلن على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية .
و تعرض لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.