مصر عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين للمرة الـ ٣ على التوالي
البنوك.كوم:
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتفاظ مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة القادمة 2020 – 2021 – للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية. وجرت الانتخابات أثناء انعقاد الأجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة البانيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجارى ، بمشاركة وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
وأضاف د.عمران أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو – من ضمنها مصر – وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء. وتعد المنظمة الدولية لمراقبى صناديق التامين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى افضل الممارسات في هذا المجال .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفوز فى انتخابات اللجنة التنفيذية قد تزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي. وبهذه المناسبة تقوم الهيئة بالإعداد لعدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر ،ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة – في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها اسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية. وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019 ، وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي .
وعلى هامش تلك الفعاليات الدولية تقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 ، والذى منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة.
وذلك كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر في أواخر عام 2014 كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصرى يقدر عددها بحوالى ثلاثة مليون مواطن.
