مكتوم بن محمد بن راشد يطلق الرخصة التجارية الافتراضية لمجتمع الأعمال والمستثمرين في 101 دولة..

0

البنوك.كوم – دبي – نجلاء سعد الدين:

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم “الرخصة التجارية الافتراضية”، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  مطلع العام الجاري، وتحديدا البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية>

وأكد نائب حاكم دبي أن قوة و تكامل البنية التحتية في دبي و التي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر ساهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لاسيما أن التطور التكنولوجي فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، وأن التطور التكنولوجي السريع أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم، فمن خلال المنطقة سيتم منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقميا انطلاقا من دبي.

وحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية اليوم أن الرخصة التجارية الافتراضية هي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات – دبي ومدينة دبي الذكية.

وتركز الرخصة على ثلاثة قطاعات ئيسية، هي الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات، مما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقميا في دبي عن بعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الاعمال والاستثمار وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقا جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.

وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae أو عبر مكاتب “في إف إس غلوبال”، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعا حول العالم، وتعد “في إف إس غلوبال” من كبريات الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.

وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية دورا في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة مما يسهم في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالهم، وبما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي، ولتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في التنمية المستدامة.

يذكر أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفا فيها إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم، ويشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجلة وملاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقرارا لمبدأ الشفافية.

اترك رد