“إبراهيم السروجي”: السعي لإصدار قانون تنظيم الشركات الناشئة الرقمية يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
قال “إبراهيم السروجي”، الخبير القانوني إن سعي الدولة المصرية لإصدار قانون تنظيم الشركات الناشئة الرقمية يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأشار “ابراهيم السروجي”، المحامي بقسم تأسيس الشركات فى مكتب “توكل” للمحاماه والاستشارات القانونية، إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي لم يعودا خيارًا، بل هما مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي .
ومن ثمّ بدأ المشرّع المصري خلال السنوات الأخيرة في إعادة صياغة البنية التشريعية لتستوعب أشكال الشركات الجديدة، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية.
فنحن لم نعد نتحدث فقط عن شركات صناعية أو تجارية تقليدية، بل عن شركات ناشئة رقمية تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والتطبيقات الإلكترونية، وهي كيانات تحتاج إلى تشريعات مختلفة من حيث النشأة، وآليات التمويل، والتراخيص، وحماية البيانات.
يظل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الإطار الأساسي لتأسيس الشركات، كما أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات منصة رقمية لتأسيس الشركات إلكترونيًا، تنفيذًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب وأهمها مشروع قانون الشركات الجديد “مرتقب إصداره قريبًا” .
تعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليًا على إعداد قانون جديد يهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات الناشئة والرقمية.
يتضمن المشروع، التأسيس الإلكتروني الكامل خلال 20 يوم عمل، تنظيم الاجتماعات والجمعيات العمومية عبر الإنترنت، ومرونة في اختيار الأنشطة والمجالات دون تعقيدات بيروقراطية، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إعفاءات وتيسيرات في الرسوم.
هذا المشروع يُعد بمثابة “إعلان نوايا تشريعي” بأن الدولة تتجه بوضوح نحو رقمنة منظومة تأسيس الشركات بالكامل.
وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 هذا القانون شكّل تحولًا نوعيًا في تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، حيث فتح الباب أمام شركات ناشئة لتقديم خدمات تمويل رقمية مرخصة، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
ذلك القانون يُرسّخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق العملاء، ويضع ضوابط لاستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في مجالات التمويل والتأمين والتقسيط الإلكتروني.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 صدر لمواكبة الطفرة في التطبيقات والمنصات التي تجمع بيانات المستخدمين.
وضع ذلك القانون قواعد واضحة لمعالجة البيانات، وحقوق الأفراد، والعقوبات على المخالفين .
وهو ما يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع معايير الأسواق الأوروبية والدولية، ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في البيئة الرقمية.
كما تعمل الدولة حاليًا على إعداد قانون خاص بالشركات الناشئة يتضمن تنظيم الملكية الفكرية للمشروعات التكنولوجية، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل والمشاركة بالأسهم، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري في إطار استراتيجية مصر الرقمية 2030 .

وعن أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم، قال “ابراهيم السروجي”، إن تأسيس الشركة هي المرحلة الأخطر والأكثر حساسية في مسار رواد الأعمال، ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم هو البدء في النشاط قبل اتخاذ الشكل القانوني المناسب للشركة، فالبعض يبدأ بممارسة النشاط التجاري دون إتمام إجراءات التأسيس المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مما يترتب عليه فقدان الشخصية الاعتبارية للشركة وعدم تمتّعها بالذمة المالية المستقلة، وهو ما قد يُحمّل الشركاء المسؤولية الشخصية الكاملة عن الديون والالتزامات، ومن الأخطاء أيضاً، اختيار نوع الشركة دون مراعاة لطبيعة النشاط.
فليس كل نشاط يصلح له نفس الشكل القانوني، فالشركات ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن شركات الشخص الواحد من حيث الإجراءات والالتزامات القانونية والضريبية، ولكل نوع مزاياه واعتباراته الخاصة.
التأسيس الشكلي أو العشوائي دون بنية قانونية محكمة مثل التأسيس عبر نماذج جاهزة أو عقود عامة، قد تكون نتيجته شركة بلا هوية قانونية واضحة، معرضة للنزاعات والتفكك في أول اختبار حقيقي .

ومن الأخطاء الشائعة أيضًا إهمال صياغة عقد تأسيس الشركة بدقة، ويمكننا ان نقول أن “العقد التأسيسي هو دستور الشركة” وكل بند فيه يجب أن يُصاغ بعناية تعكس النوايا الحقيقية للشركاء .
لذلك فإن العقد التأسيسي ليس مجرد ورقة للتسجيل التجاري، بل هو الوثيقة الدستورية للشركة، التي تحدد توزيع السلطات، ونسب الملكية، ومسؤوليات الإدارة، وآليات اتخاذ القرار.، مما مفاده ان أي غموض في هذه الجوانب قد يؤدي إلى شلل إداري أو نزاع قضائي يصعب حله لاحقًا.
وعن أهمية التعاقد مع محامٍ أو مستشار قانوني أثناء مرحلة تأسيس الشركات، أكد “ابراهيم السروجي” أن الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التأسيس بات ضرورة استراتيجية توازي في أهميتها وجود المخطط المالي أو دراسة الجدوى للشركة .
فالمستشار القانوني لا يقتصر دوره على تحرير العقود أو تسجيل الكيان فحسب ، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس البنية القانونية التي تضمن سلامة المشروع واستدامته على المدى الطويل وتزليل الصعاب والمخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة ، حيث أن الخطأ في هذه المرحلة يشبه وضع حجر أساس مائل في بناءٍ ضخم؛ قد لا يظهر أثره في البداية، لكنه يهدد بانهيار الكيان كله عند أول اهتزاز.”
وأي خطأ في هذه المراحل قد يؤدي إلى بطلان إجراءات التأسيس أو إلى مساءلة الشركاء شخصيًا عن ديون الشركة، طبقًا للقانون المذكور.
وبناءً على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فإن المحامي هو الجهة المختصة قانونًا بتوثيق ومراجعة عقود الشركات، حيث نصّ في ذلك القانون على أنه “لا يجوز قيد أي شركة في السجل التجاري إلا بعد توقيع محامٍ على عقد تأسيسها بما يفيد مراجعته قانونيًا”.
فيمكننا ان نوجز دور أو أهمية التعاقد مع المحامي في تأسيس الشركات في بعض النقاط اهمها،
أولاً: حماية الشركاء والمستثمرين، لضمان صياغة عقد تأسيس متوازن يحمي حقوق الشركاء، ويحدّد مسؤولياتهم بدقة، ويمنع تضارب الصلاحيات أو استغلال الثغرات القانونية.
كما يضع المحامي إطارًا واضحًا لدخول المستثمرين الجدد أو خروجهم دون المساس باستقرار الشركة أو مركزها القانوني.
ثانيًا: الوقاية من النزاعات المستقبلية، فالنزاعات التجارية لا تنشأ عادة من نوايا سيئة ، بل من غموض في الصياغة أو إهمال في التوثيق، وهذا ما يُعرف في الممارسة القانونية بمبدأ “الوقاية خير من التقاضي”.
ثالثًا: الامتثال النظامي والضريبي، فالبيئة الاقتصادية اليوم تخضع لتشريعات متشابكة تتعلق بالضرائب، مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، والحوكمة.
رابعًا: حماية الملكية الفكرية والهوية التجارية، ومن أولويات المحامي في مرحلة التأسيس تأمين حقوق الشركة الفكرية والعلامات التجارية، وتسجيلها بما يضمن احتكار استخدامها قانونيًا، ويحميها من التعدي أو التقليد، فالمستشار القانوني هنا لا يدافع عن الحقوق بعد ضياعها، بل يحافظ عليها قبل أن تُهدد.

وعن أبرز القوانين التي تحكم تأسيس الشركات وتشغيلها في مصر؟ وهل هناك قوانين جديدة مؤثرة في هذا المجال، أكد “إبراهيم السروجي”، أن الإطار التشريعي المنظم لتأسيس الشركات في مصر يقوم على منظومة متكاملة من القوانين لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية حقوق الشركاء والدائنين والعاملين بالشركة والمتعاملين مع الشركة .
في مقدمة هذه القوانين يأتي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ” يُعدّ القانون المحوري لتأسيس الشركات في مصر” ، وهو الأساس القانوني الذي ينظم أنواع الشركات التجارية ( المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسؤولية المحدودة – الشخص الواحد ) وقد حدّد هذا القانون إجراءات التأسيس، ونظام الإدارة، وحقوق الشركاء، وآليات الرقابة، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
ويكمله من حيث الحوافز والإجراءات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي جاء ليشجع على إقامة المشروعات الجديدة من خلال منح إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية، كما نص على مبدأ “حرية الاستثمار ” وضمان المساواة بين المستثمرين المصريين والأجانب مما يؤدي الي فتح الباب امام المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم في مصر .
كذلك ألزم هذا القانون، بإنشاء الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات التأسيس والقيد والتراخيص ، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص البيروقراطية وتشجيع بيئة الأعمال.
أما من الناحية التجارية، فيُعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الإطار العام الذي يحدد طبيعة النشاط التجاري ذاته، ويبين التزامات التاجر، والسجل التجاري، والأوراق التجارية، وتنظيم الإفلاس.
فهو القانون الذي يضع القواعد العامة لتعامل الشركات مع الغير، ويكمل بذلك ما ورد في قانون الشركات من تنظيم داخلي .
أما من الناحية التشغيلية، فإن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يُنظّم علاقة العمل داخل الشركة، ويحدد حقوق العامل وصاحب العمل، ويُعد التزامًا أساسيًا لأي شركة جديدة ترغب في التشغيل بشكل قانوني.
كما لا يمكن إغفال قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي يُعد مرجعًا رئيسيًا للالتزامات المالية والضريبية، خاصة في ظل التحول إلى الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الميكنة الضريبية الحديثة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تحديثات مهمة، من أبرزها تعديلات عام 2018 على قانون الشركات التي سمحت بتأسيس شركات الشخص الواحد، وكذلك قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، الذي فتح الباب أمام الشركات الناشئة في مجال التمويل.
وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما تعمل الحكومة حاليًا على إصدار قانون لتنظيم الشركات الناشئة الرقمية يتماشى مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تطبيقًا لما ورد في استراتيجية مصر الرقمية 2030 .

هناك بالفعل عدد من التشريعات الحديثة التي كان لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال، منها:
قانون رقم 173 لسنة 2023 الذي عدّل أحكام قانون سجلّ المستوردين رقم 121 لسنة 1982، حيث ألغى شرط أن تكون الملكية بنسبة 51٪ للمصريين في الشركات المقيدة بالسجل، مما فتح الباب أمام الملكية الأجنبية الكاملة في التسجيل في سجل المستوردين لمدة لا تزيد علي عشر سنوات ، مع امكانية تمديدها لمده مماثله بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وهذا يُعد تحولًا جذريًا في فلسفة التشريع التجاري المصري نحو مزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
كذلك قانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لمشاركة الدولة في الشركات، والذي أعاد هيكلة قواعد الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ووسّع من نطاق إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
أما الأهم في المرحلة القادمة فهو مشروع قانون الشركات الجديد الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار، حيث يهدف لتحويل عملية التأسيس بالكامل إلى منظومة إلكترونية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، ودمج الموافقات الحكومية المختلفة في منصة رقمية واحدة، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
هذا التحول التشريعي المنتظر سيُحدث نقلة نوعية في سرعة تأسيس الشركات وخفض البيروقراطية.
كما أن التوجه العام أصبح واضحًا نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، دون الإخلال بالشفافية والرقابةن وفي النهاية أود ان أوضح ان القانون اليوم لم يعد عائقًا أمام الاستثمار، بل أصبح شريكًا في التنمية الاقتصادية.
وعن العقوبات المقرّرة على المخالفات التجارية أو الإدارية التي قد تقع أثناء ممارسة النشاط، أكد “ابراهيم السروجي”، ان القانون المصري اليوم لا يسعى إلى تقييد المستثمر، بل إلى ضمان المنافسة الشريفة والشفافية الكاملة في السوق.
الفلسفة الجديدة للعقوبات هي “التصحيح قبل العقاب”، فالمشرّع يمنح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها قبل اللجوء إلى الجزاءات، ما لم يكن هناك غش أو نية احتيال متعمدة.
ونؤكد أن “الالتزام القانوني ليس عبئًا على المستثمر، بل هو درع حمايته الأول أمام السوق والجهات الرقابية”
وتختلف العقوبات المقرّرة بحسب طبيعة المخالفة ونوع النشاط، ولكنّها جميعًا تستند إلى الإطار التشريعي المنظّم للأعمال في جمهورية مصر العربية، المتمثّل في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ،القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وكلها تعمل معًا لضمان نزاهة المعاملات التجارية وعدالة السوق.