بقلم – محمود نفادي:
من أكثر الكلمات والعبارات التي تتردد أحياناً ليس في الأوساط الاقتصادية فقط ولكن في الأوساط السياسية والشعبية وبين أولاد البلد هي عبارة “الفلوس تحت البلاطة” وأحياناً تحويشة العمر تحت البلاطة وخاصة من جانب بعض فئات الشعب المصري سواء في الريف أو الحضر وأيضاً بين المتعلمين وغير المتعلمين.
ولعل اقتصاد البلاطة ظهر بوضوح عندما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري منذ خمس سنوات إلى المساهمة في شراء شهادات قناة السويس الجديدة فإستطاع المصريون تغطية المبلغ المطلوب في 5 أيام فقط بدفع 64 مليار جنيه منها نحو 60 مليار جنيه جاءت من تحت البلاطة وباقي المبلغ تم دفعة من مبالغ كانت مودعة في البنوك.
وهذا الموقف يكشف بوضوح الثقافة الموجودة لدى غالبية المصريين في إدخار أموالهم تحت البلاطة بدلاً من إيداعها في البنوك رغم أن الإيداعات في البنوك من الأفراد والقطاع العائلي تمثل نسبة كبيرة حجم الأموال بالبنوك إلا أن أضعاف هذه المبالغ مازال تحت البلاطة.
وبلا شك إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك بعثت برسالة لأصحاب اقتصاد البلاطة باستمرار الحفاظ على أموالهم ومدخراتهم تحت البلاطة بدلاً من إيداعها في البنوك لأن سعر الفائدة منخفض لا يشجع على جذب هذه الأموال والغريب أن بعض المصريين ممن يفضلون اقتصاد البلاطة ويحتفظن بأموالهم داخل منازلهم يهرولون وراء بعض النصابين أو بمعنى آخر المستريحين الذين يحصلون على هذه الأموال بزعم دفع أرباح وفوائد عالية لهم ثم يهربون بهذه الأموال داخل أو خارج مصر.
وظاهرة اقتصاد البلاط ووجود مليارات الجنيهات داخل منازل المصريين وتحت البلاطة تحتاج إلى بحث ودراسة لمحاولة جذب هذه الأموال وضخها في استثمارات تحقق منفعة للدولة وفائدة للمواطنين للقضاء على ظاهرة اقتصاد البلاطة وكسر هذه البلاطة.
