البنوك.كوم:
حذر بنك انجلترا من ان معظم بنوك بريطانيا لن تتمكن من تحقيق معدلات كفاية رأس المال فى موعدها بسبب تبعات ازمة التأمين على القروض الشخصية.
جاء ذلك بعد اعلان بنك اللويدز تجنيب نحو 1,8 مليار جنيه استرلينى اضافية لدفع اى تعويضات مستحقة عليه من جراء الازمة. واعلن ان هذا المبلغ سيتم تدبيره من مخصصات اعادة شراء جزء من اسهمه BUY BACK التى تقرر الغاؤها للعام الحالى. ويضاف ذلك الى 20 مليارا اخرى سبق ودفعها البنك تعويضات فى نفس القضية .
واعلن بنك باركليز عن تجنيب حوالى 1,6 مليار استرلينى لنفس الغرض. كما اعلنت بنوك اخرى عن اجراءات مماثلة بمبالغ اقل .
وكان عدد من البنوك ادخل هذا النظام الذى يعنى ان يقوم العميل بابرام وثائق تامين لدى احدى الشركات على القروض الشخصية والعقارية التى يحصلون عليها من البنوك . وبمقتضى هذه الوثيقة تلتزم شركة التأمين بتحمل اقساط الديون عن المؤمن فى حالة اصابته بمرض او فقده عمله.
واثارت هذه الوثائق مشاكل عديدة بسبب قيام شركات التامين بمطالبات اضافية تفوق الاقساط التى يتم التعاقد عليها بحجة ان البنوك لا تفى بها ووتمسك البنوك بأنها ليست طرفا فى الوثيقة.
واقيمت دعوى قضائية امام المحكمة العليا البريطانية التى حكمت بوجود اخطاء فى تسويق هذه الوثائق والزمت البنوك بتعويض كل من تضرر من جرائها. وحددت المحكمة 29 اغسطس الماضى موعدا نهائيا للتقدم بطلبات التعويض على ان يتم فحصها والتاكد من احقيتها.
وتشير الاحصائيات الى ان البنوك البريطانية دفعت لعملائها حتى الان نحو 36 مليار استرلينى كتعويضات فى القضية. وقد يصل المبلغ النهائى الى 50 مليارا. ويتحمل اللويدز اكبر نسبة باعتباره اكبر بنك بريطانى وصاحب اكبر قاعدة من العملاء.
