البنوك دوت كوم – محمد إبراهيم
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% في السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو 2025، وأن يستمر في الارتفاع إلى 4.6% في السنة المالية 2025/2026، مع تعافي الثقة في الأعمال واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
يظهر تقرير توقعات الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك عدل توقعاته بالخفض للناتج المحلي الإجمالي لمصر، إذ أن توقعاته السابقة والتي أعلنها في سبتمبر الماضي رجحت نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال السنة المالية 2024-2025، وهو ما يعني خفض بنسبة 0.4%.
وفيما يخص النمو على أساس السنة التقويمية، من توقع البنك أن يكون النمو 4.2% في عام 2025 و4.7% في عام 2026. وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن التعافي الاقتصادي يشهد زخماً منذ الربع الأول من السنة المالية 2025 بعد فترة من تدهور الأساسيات الاقتصادية بسبب وجود أسعار الصرف الموازية.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يقود النمو في السنة المالية 2025 التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية، مضيفًا أن قطاع الصناعة بدأ في التعافي بعد انكماش في العام السابق، في حين شهدت القطاعات الاستخراجية أكبر انكماشات.
وعلى صعيد التضخم، يرى البنك الأوروبي أن الأسعار ستواصل انخفاضها بسبب تأثيرات الأساس والسياسة النقدية المشددة، رغم وجود تعديلات مستقبلية ضرورية في أسعار الوقود، مرجحًا أن تتعافى الثقة في الأعمال والمستهلكين بدعم من انخفاض التضخم.
ولفت إلى أن الوضع الخارجي لمصر ثد تحسن منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز إلى ترقية التصنيف السيادي لمصر في 2024، إلا أن هناك بعض القواسم المشتركة التي تظل قائمة.
وقال التقرير إن الاحتياطيات استمرت في النمو، حيث وصلت إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومة بزيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة التي عوضت انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 60% في 2024.
