البنوك كوم:
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة قدرها 27.2 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع السابق له، إلا أن العجز قد سجل اتساعا علي أساس سنوي. ويرجع ذلك أسا سا إلى الإنخفاض المشهود في ميزان الخدمات والزيادة في عجز الميزان التجاري غير البترولي في ضوء انعكاس التأثير السلبي لجائحة كورونا علي السفر وحركة التجارة عالميا .
و بدوره أدي ذلك الي الحد من المساهمات الإيجابية لكل من تحويلات العاملين بالخارج و الميزان التجاري البترولي و ميزان دخل الاستثمار.
ومن ناحية أخرى، استمر تعافي الحساب المالي مسجلا فائضا بالتدفقات القوية لحافظة الاستثمار الواردة للسوق المصري.
وسجل الحساب الجاري عجزا بلغ 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث
من عام 2020 ، مرتفعا بنسبة 27.2 ٪ مقارنة بالربع السابق له. بينما
اتسع حجم العجز بمقدار الضعف علي أساس سنوي مقارنة بالربع
الثالث من عام 2019 . وقد جاء ذلك بالأساس نتيجة للمساهمة السلبية
لميزان الخدمات.
كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 21 ٪ في حين تراجع
عجز دخل الاستثمار بنسبة 6.3 ٪ علي أساس سنوي. ويرجع ذلك الي
انخفاض مدفوعات الاستثمار، و بشكل أخص انخفاض تحويلات
الأرباح لشركات البترول الأجنبية مما ساهم بشكل إيجابي تجاه ميزان
الحساب الجاري.
وقد استمر صافي الصادرت من السلع و الخدمات في تسجيل عجز،
مدفوعا بالإنخفاض الملحوظ في ميزان الخدمات و اتساع عجز
الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2020 . و
مع ذلك، ساهم الميزان التجاري البترولي بمساهمة إيجابية تجاه صافي
الصادرت من السلع و الخدمات مع استمرار تسجيله فائضا للربع الثاني
علي التوالي، ليحد بشكل جزئي من إجمالي العجز المسجل.
