البنوك كوم:
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 1.5 ٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب 0.4 ٪ خلال الربع السابق له، وذلك علي خلفية التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.
واستمرت مساهمة القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، لتساهم بشكل ايجابي تجاه الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج، وبمساهمه قدرها 1.2 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب 0.4 نقطة مئوية خلال الربع السابق له. وبالإضافة للمساهمة الموجبة لإستخراجات الغاز الطبيعي، لا يزال تحسن نشاط القطاع الخاص مدعوماً بإنحسار المساهمات غير المواتية لكل من السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق. وبشكل مماثل ارتفعت مساهمة القطاع العام بشكل طفيف تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بصفر نقطة مئوية خلال الربع السابق له.
وجاء الإرتفاع الطفيف في نشاط القطاع العام مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من استخراجات الغاز الطبيعي والحكومة العامة، إلا أن قطاعي تكرير
البترول واستخراجات البترول استمرا في تشكيل عامل ضاغط علي تحسن نشاط القطاع العام للربع الثاني علي التوالي.
