قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري،الموافقة على التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات ،و بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها من أوعية إدخارية وودائع وشهادات إيداع وأذون خزانة وسندات حكومية، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.
وأوضح المركزي أنه يتعين على البنوك إعدام التسهيلات الائتمانية بعد مرور 3 سنوات كحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة ، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل، ويتم اعدام الديون بعد العرض على إدارة البنك ، مع استمرار قيدها في السجلات الإحصائية بالبنك،ويتم منح البنوك فترة مدتها 18 شهرًا لتوفيق أوضاعها من تاريخ صدور التعليمات.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام البنك المركزي بجودة أصول القطاع المصرفي ، وعملًا على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة.
