البنوك.كوم:
قررت وكالة الخدمات المالية فى اليابان اتخاذ اجراءات من شانها تسهيل قيام البنوك الاقليمية التى تتمتع بمراكز مالية قوية بمساعدة البنوك المتعثرة.
وتشمل هذه الاجراءات استمرار ادراج المبالغ التى يضخها البنك لمساعدة البنك الزميل ضمن المبالغ التى تستخدم فى حساب معدل كفاية رأس المال- الذى يبلغ 4 % على الاقل فى اليابان- رغم انها لم تعد فى حيازة البنك. هذا عكس ما ينص عليه القانون اليابانى.
وسوف يبدأ تطبيق هذا النظام بنهاية السنة المالية اليابانية الحالية فى مارس القادم بعد وضع قواعده التنظيمية. وابرز هذه القواعد ان يكون البنك الذى سيحصل على المساعدة قادرا على تحقيق التنمية فى المنطقة التى يمارس نشاطه بها.
ويقول مسئول بالبنك ان هذه الاجراءات تفيد البنوك التى تعانى من انخفاض ارباحها بسبب انخفاض اسعار الفائدة فى اليابان وترفض فى الوقت نفسه الاندماج مع بنوك اخرى.
ويأتى ذلك فى محاولة من جانب بنك اليابان (البنك المركزى) لحماية البنوك الاقليمية من مشاكلها حيث يتوقع البنك ان يعانى 60 % من هذه البنوك من مشاكل مالية حادة فى غضون عشر سنوات.
