أطلقت الحكومة المرحلة الأولى من مبادرة لدعم الشركات في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، بتخصيص 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والمالية عقب الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
تستهدف المبادرة القطاعات التالية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
ستمنح الأولوية للمنشآت العاملة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل محافظات الصعيد، المناطق الحدودية، وإقليم قناة السويس.
تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، ليبلغ سعر العائد المدعم 15% لمدة خمس سنوات.
يبلغ الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
حوافز إضافية لزيادة الإنتاج المحلي
تتضمن المبادرة تقديم حوافز إضافية لتشجيع الشركات على رفع القيمة المضافة المحلية في منتجاتها.
تحصل الشركات على تخفيض إضافي بنسبة 1% على سعر الفائدة عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 7 و10%، وترتفع التخفيضات إلى 1.5% و2% للشركات التي تزيد القيمة المضافة المحلية بأكثر من 10% أو التي تقدم منتجات مستحدثة لم تكن تُنتج محليًا.
يتعين على الشركات المستفيدة استكمال رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية للآلات والمعدات المستوردة، أو تقديم فواتير ضريبية للمشتريات المحلية.
لا يجوز استخدام التسهيلات الميسرة لسداد مديونيات قائمة لدى البنوك.
سيتم تقييم نجاح المبادرة بناءً على زيادة الإنتاج، رفع القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
أوضحت وزارة الصناعة أن القطاعات المستهدفة تشمل صناعة الأدوية (مثل الأدوية الفعالة وأدوية الأورام والمضادات الحيوية)، والصناعات الهندسية (مثل خطوط الإنتاج والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر)، والصناعات الغذائية (مثل الألبان المجففة والفواكه المجففة)، والصناعات الكيماوية (مثل البولي إيثيلين والبولي بروبلين)، بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء.
