البنوك كوم:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالميًا في هذا القطاع.
حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دورًا رياديًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلًا عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك.
يذكر أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة، تنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.
