البنوك.كوم:
دعا مايك ماكتير العضو السابق فى “مجلس السلوك المالى” احد هيئات تنظيم صناعة الخدمات المالية فى بريطانيا البنوك الى ضرورة مراعاة الا تنطوى التقنيات المصرفية التى تسعى الى تطويرها او تتبناها على نوع من التفرقة بين العملاء والتى يمكن ان تستبعد صغار العملاء من الحصول على الخدمة المصرفية اللائقة.
قال ماكتير انه لاحظ ان البنوك وشركات التأمين تتبنى تقنيات يمكن ان تساعدها على تحديد العملاء الذين لايحقق التعامل معهم ارباحا من التعامل معهم او يكون التعامل معهم مكلفا مما يزيد من مخاطر استبعاد بعض قطاعات المجتمع التى تكون بحاجة الى الخدمة المصرفية.
واضاف انه يعرف حالات عديدة تضررت من ذلك منها حالة مواطن ادت هذه التقنيات الى ان يحصل على خط ائتمان يبلغ 20 ضعف خط الائتمان الذى حصلت عليه زوجته رغم ان لديهما نفس الاصول.
واشار الى ان بعض البنوك وشركات الخدمات المالية تمارس بالفعل نوعا من التفرقة بين العملاء بدرجة او بأخرى، ومن شأن بعض البرامج ان تعزز هذا الاتجاه.
وقال ان القوانين فى بريطانيا لا تسمح للشركات بالتفرقة بين العملاء على اساس الجنس والعرق والدين والقدرة الجسمانية. لكن هذه البرامج تفرق بين العملاء عبر التحليل الفنى للعديد من البيانات مثل عادات الانفاق والدخل، مما يدعو الى وضع حد للمشكلة بالالتزام من جانب البنوك اكثر من اللجوء الى القوانين.
وتنفى البنوك عادة هذا الاتهام وتكتفى بالتأكيد على ان تبنى التقنيات المصرفية يأتى وفق اختيار دقيق.
