البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ندوة تحت عنوان “دور القطاع الخاص في تعزيز صحة وراحة وسلامة الموظفين والموظفات”، في إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى زيادة الوعى وتعزيز الجهود نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
شارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام، وياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس، الدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة، والدكتورة نهاد أبو القمصان الخبيرة القانونية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الفاعلة في دعم تمكين المرأة وتبني تطبيق سياسات تساعد المرأة على ممارسة وتطوير مهام عملها داخل أماكن عمل آمنة.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسة في الندوة، وأكد فيها على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، إذ اتخذت قرارات تهدف إلى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ونظمت العديد من الدورات التدريبية بحيث يكون التمكين قائماً على الكفاءة والجدارة، موضحاً أنه لا مجال للتفريق بين الرجل والمرأة بناء على الجنس أو اللون أو الخلفية.
وأشار إلى أن جهود الهيئة لترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 “استراتيجية تمكين المرأة 2030”.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية كانت وما زالت سبّاقة في اتخاذ خطوات عملية لدعم المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله. ففي عام 2022، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة؛ كما شجّعت المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء داخل أماكن العمل أو في المجتمع بشكل عام.
كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات والقرارات، أبرزها تنظيم ندوات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول “المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل”، وإصدار كتاب دوري يحث الشركات على تبني الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف في بيئة العمل، بجانب العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار فريد إلى تدشين هيئة الرقابة المالية وحدة البناء المجتمعي في الهيئة لتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم كافة العاملين لتحقق رؤية ومستهدفات الهيئة، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة المالية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعريف الموظفين والموظفات بمدونة السلوك الوظيفي، ومن بين مبادئها احترام الآخر بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو النوع أو السن أو الدين أو الانتماء.
وأوضح أن العنف ضد المرأة في بيئة العمل قضية متعددة الأبعاد ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، فإن العنف والتحرش في أماكن العمل يشملان مجموعة من السلوكيات غير المقبولة التي قد تتسبب في أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية. وتشمل هذه السلوكيات التنمر، الإهانات، التحرش، والفصل بسبب الزواج أو الإنجاب، منوّهاً بتقارير منظمة العمل الدولية التي تفيد بأن أكثر من 23% من الموظفين عالمياً تعرضوا لشكل من أشكال العنف أو التحرش في أماكن العمل، ولذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وضع سياسات واضحة وفعّالة لضمان بيئات عمل آمنة وصحية للجميع.
وشدد الدكتور فريد على إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة، فتحقيق تكافؤ الفرص، ودعم المرأة لتقلد المناصب القيادية، وضمان بيئات عمل تحترم حقوقها هي خطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهتها، أوضحت مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهمية تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع القطاع الخاص لتعزيز تمكين المرأة في أماكن العمل.
وتابعت: “نجدد التزامنا بتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص في مُختلف المجالات بالتعاون مع شركاء التنمية لإيماننا القوي بدور الشركات في خلق بيئة عمل تعزز من سلامة وصحة الموظفين والموظفات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة؛ كما نسعى إلى انضمام المزيد من الشركات المصرية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.”
