“الرقابة المالية” تمنح “التوفيق للتأجير” رخصة للتمويل العقاري والشركة تعتزم رفع رأسمالها لمليار جنيه
البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
حصلت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أن ذلك يأتي إنطلاقًا من من رؤية الشركة المستقبلية نحو التوسع في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، بداية من نشاط التأجير التمويلي في 2006 ومرورا بإضافة نشاط التخصيم في 2020 وانتهاء بإضافة نشاط التمويل العقاري في 2024، لتصبح شركة التوفيق “One Stop Shop” لتقديم كافة الخدمات التمويلية غير المصرفية لعملائها، بما في هذا من دعم للاقتصاد الوطني وقاطرة النمو.
وكشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أشار فى بيان الى البورصة اليوم الاثنين إلى أن ذلك جاء أيضًا متزامنا مع خطة الشركة المستقبلية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى مليار جنيه وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات والأرباح مما له أثر إيجابي كبير على نتائج الأعمال وبالتالي مساهمي الشركة.
وأضاف فهمي، أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي تسعى دائما لتلبية احتياجات عملائها التمويلية، مستعينة بخبراتها وتجاربها وإمكانياتها المتاحة، كما أن الشركة تعمل باستمرار على تعزيز نموها من خلال مواكبة أحدث التطورات في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري إلى جانب تعزيز خبرات ومهارات موظفيها.
وأشار فهمي إلى أنه للسنة الرابعة على التوالي قامت الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح السندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.459 مليار جنيه، حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية الزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري المضاف حديثا لأنشطة الشركة.
وأضاف أن نتائج الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024 تعتبر نتائج متميزة للغاية مقارنة بالعام السابق على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، وأيضا سياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم والتي تؤدي الى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.
وأشار فهمي إلى أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخطط لها عن التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث تم تنفيذ عقود جديدة بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه تأجير تمويلي وتخصيم؛ وقد انعكس الأداء التشغيلي المتميز للشركة على صافي الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى حوالي 108 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 52% مقارنة بصافي الربح لنفس الفترة من العام السابق بعد استبعاد أرباح عملية التوريق للعام المالي السابق.
وأضاف فهمي، انه تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 121.345 مليون جنيه؛ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع نحو 558.674 مليون جنيه، وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 7 أكتوبر 2024، ومن الجدير بالذكر انه تم تغطية الاكتتاب بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 52 مره وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين في الشركة ونمو أداءاها المستقبلي، وهو أيضا ما يؤكد رؤية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية واستراتيجيتها خلال الأعوام السابقة من تدعيم سبل الاستدامة ومقومات النمو في ظل ما يمر به العالم والاقتصاد المصري على حد سواء.
