الرقابة المالية توافق على إجراءات زيادة رأسمال الوطنية للطباعة من خلال عملية مبادلة

الجورنال الاقتصادى – محمد ابراهيم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الوطنية للطباعة، بشأن السير في زيادة رأس المال من خلال عملية مبادلة أسهم.

وبحسب الرقابة المالية اليوم الأربعاء، يتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة من 211.71 مليون جنيه إلى 215.33 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.62 مليون جنيه من خلال عملية مبادلة أسهم.

وتتمثل الزيادة الاستحواذ على عدد 216852 سهم مملوكة لشركة دار الشروق للنشر في رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف وتمثل تلك الأسهم نسبة 1.65% من إجمالي أسهم الأخيرة، على أن تقوم الوطنية للطباعة بإصدار سهم الزيادة وتخصيصها بالكامل لصالح شركة دار الشروق للنشر وذلك وفقًا لمعامل المبادلة المستند إلى القيمة العادلة لأسهم الشركتين، ودون إعمال حقوق الأولوية.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الوطنية للطباعة، من 10 جنيهات للسهم إلى 1 جنيه للسهم الواحدليصبح رأسمال الشركة المصدر و المقيد البالغ 211.71 مليون جنيه موزعًا على عدد 211.71 مليون سهم ( بدلاً من 21,171,038 سهم) بقيمة اسمية قدرها 1جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل).

وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس من العام الماضي، وتدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي:- (ص1-ص6) 211,710,380 سهم × 1 جنيه.

,تلتزم الشركة بما ورد بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 12 أغسطس الماضي بشأن مد مهلة إتمام إجراءات طرح اسهم الشركة بالبورصة المصرية حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وذلك طبقا للمادة “1 مكرر ” من قواعد القيد و الشطب المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 73 لسنة 2022.

وكانت البورصة المصرية قررت في فبراير الماضي قيد أسهم شركة الوطنية للطباعة قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 211.710 مليون جنيه موزعاً على 21,171 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).