البنوك كوم:
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة للضعفين خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيث زادت من 4.5 مليار جنيه في 2015 إلى 10.6 مليار جنيه بنهاية 2019.
وأكد تقرير الهيئة ،أن مصر يعد سوق واعد لنشاط التخصيم و أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته خاصة في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.
يشار الى أن هيئة الرقابة المالية اطلقت خلال عام 2018 مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد التخصيم نشاط غير مصرفى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويهتم أساسًا بالدين المشترى ويحتوى على ثلاثة أطراف ولا يظهر فى الميزانية مما يخفف الأعباء المالية أما القروض فهي نشاط مصرفى يخضع لرقابة البنك المركزي ويهتم أساسًا بالجدارة الائتمانية للعميل ويحتوى على طرفين فقط كما تعاملات القروض تظهر فى الميزانية.
