البنوك دوت كوم:
استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وخلال الاجتماع، أشارت السعيد إلى أنه في إطار الحق في التعليم تستهدف الخطة إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل)، تجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، ومن حيث الحق في الصحة نستهدف استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، والحق في الضمان الاجتماعي تطوير 59 وحدة اجتماعية، تطوير 18 مركز إغاثة، وبالنسبة للحق في الغذاء تستهدف الخطة إضافة 3.8 مليون فدان، استغلال 3 مليار م3 من المياه الجوفية، 900 صوبة زراعية، تأهيل ترع بطول 2408 كم، مشيرة إلى الحقوق الثقافية حيث سيتم تطوير56 مسرح وقصر وبيت ثقافة، ومن حيث الحق في السكن اللائق فمن المستهدف الانتهاء من 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وتناولت السعيد بالحديث الحق في العمل حيث من المخطط انشاء 17 مجمع ومنطقة صناعية، 19 مركز تدريب، وبالنسبة للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي من المستهدف تنفيذ 650 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يتعلق بحقوق المرأة من المستهدف استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات، تطوير 3 مراكز استضافة وتوجيه، تطوير 17 مركز لخدمة المرأة العاملة، وفيما يخص حقوق الطفل من المخطط إنشاء 8 بيوت ثقافة، والتوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وبالنسبة لحقوق كبار السن من المستهدف تطوير 12 نادي ودار رعاية، وفيما يتعلق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الخطة استكمال إنشاء 4 أندية رياضية للمعاقين، إلى جانب تطوير 4 مراكز تأهيل مهني.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأكدت علي مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد “COP27” موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.
واستعرضت مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، مشيرة إلى الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة في تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، تحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، ومن حيث الموقف التنفيذي للعام المالي 2023/22 أوضحت السعيد أنه شارك بالمُبادرة 23 مُحافظة بنسبة 85% من إجمالي المُحافظات، وبلغ عدد المُحافظات الفائزة 19 مُحافظة بنسبة 83% من إجمالي المُحافظات، كما بلغت قيمة حافز الأداء المُنصرف: 1.4 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي حافز الأداء 10% من قيمة الخطة الأصلية.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف خلال العام المالي 2024/23 أن يبلغ حجم تمويل المبادرة 1.9 مليار جنيه، وسيتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة2024/23.
