السقطى : استثمارات المصريين فى الخارج تتجاوز 30 مليار دولار وتنظيمها أصبح ضرورة

البنوك كوم:

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تشجيع الاستثمار يعد من أهم أدوات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة و لكنه يمكن أن يلعب أيضا دورا هاما فى تحقيق مصالح الدولة الخارجية فهو يعد من أهم الآليات التى تعطى قوة ونفوذ عالمى للدولة التى يمكنها أن تصدر الاستثمارات الى الدول الأخرى وهو الأمر الذى يجب ان تلتفت اليه الحكومة المصرية التى تسعى جاهدة لإعادة دور مصر المحورى على المستوى العربى والافريقي والذى يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص المصرى بقوة تنفيذا لسياسات الدولة الخارجية وخدمة أهدافها خاصة وأن قدرات الحكومة وأعباءها الداخلية لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات فى الخارج ومتابعتها وتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلى بمزيد من النقد الاجنبى .

وقال السقطى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير فى تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019 .

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية مفصلة إلا أن هناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين فى الخارج بأكثر من 30 مليار دولار ومن هنا تأتى ضرورة احتضان الحكومة للمستثمرين المصريين فى الخارج الذين سيمثلون القوى الاقتصادية المصرية فى دول العالم المختلفة ويعملون فى اطار منظومة سياسات الدولة الخارجية تحقيقا لأهدافها بانشاء علاقات دبلوماسية طيبة مع الدول المختارة مؤكدا ضرورة حمايتهم وحماية استثماراتهم تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية

وأضاف أن الاستثمار المصرى فى الدول العربية والافريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر أهمها زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبى الى الداخل وايجاد مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم فى الداخل والخارج بالاضافة الى زيادة شهرة المنتجات المصرية فى الخارج وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة اذا تم التنسيق مع المستثمر المصرى فى الخارج على تفضيل منتج بلده فى أى عملية استيرادية سيقوم بها فى الدولة المستضيفة له .

وأكد السقطى أن مطالب المستثمرين المصريين الذين سيعملون وفقا للأجندات الدولية المصرية تكمن فى ضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول و أن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثماربموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها وأن تنص الاتفاقية على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى مشيرا الى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.

وفيما يخص الملف الأفريقى أكد أنه لابد من الاسراع بتفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الافريقية