البنوك كوم:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.
وقال الرئيس “يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس السيسي – في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية اليوم /الأربعاء/ في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا – إلى أنه “ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم”.
وأضاف الرئيس السيسي أن “مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والاقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي. ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود. ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب”، وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.
وحول دعوته للفصل بين الدين والسياسة، قال الرئيس السيسي إن “كل فرد حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه في الدين. لكن هل يمكن أن نسخر من كل شيء دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء؟ إن ذم صورة الأنبياء يعود إلى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية. والكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة. يتعين اتخاذ ذلك في الحسبان من منطلق الإحساس بالمسؤولية واحترام الأخر”.
وأضاف الرئيس السيسي: إنه في عالم بلا انترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضي، كان عدد قليل جدا من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام، أما في ظل العولمة، فالوضع مختلف. وللاسف، استغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع في تمسك المتدينين بقيمهم الدينية. وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا”.
وتابع الرئيس: نحن في مصر، نعاني كل يوم من حملات التشويه التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري. وهناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا. ومن المؤسف أن هذه القنوات التي تنشر الإيدولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية. وقد أكدنا – أنا والرئيس ماكرون – مجددا عزما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وإلا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.
وأوضح الرئيس السيسي أن “منتدى غاز المتوسط الذي أنشيء بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو..يتعين على فرنسا الانضمام إلى هذا المنتدى قريباً”.
وأضاف: شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه. ونحن نغلب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي. وستتيح هذه المنظمة إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية.
وعما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمرا محتملا في ليبيا، قال الرئيس السيسي إن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم. ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة.
وأردف الرئيس السيسي: إن مصر لن تكون – أبدا – الطرف البادئ بالاعتداء. لكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات.
وفيما يتعلق بأثيوبيا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلى أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.
وأضاف الرئيس السيسي “نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق”.
من ناحية أخرى، قال الرئيس السيسي إن التعاون العسكري والأمن مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات. وعلاقاتنا تتطور في إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع..فمصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات. ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر.
