“المركزي المصري”: خفض الفائدة يعزز السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي

قال البنك المركزي المصري، إن اتجاهه لخفض أسعار الفائدة إنما يهدف إلى تعزيز معدلات السيولة في الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي، كما يمنح الجهاز المصرفي مساحة لدعم التيسير النقدي، مع استمرار متابعة تطورات التضخم لضمان استقراره نحو المستهدف.
وتوقع “المركزي المصري” فى تقرير له، أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بـ 5.1% خلال العام المالي الجاري 2025 – 2026 .

إلى ذلك كان المركزي المصري، قد قرر وعبر لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في اجتماعها الاول خلال العام الجاري 2026 والذي عقد بالامس الخميس 12 فبراير.

ووفقًا للقرار، تم تعديل أسعار الفائدة على النحو التالي، عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%، عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، في خطوة تستهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وأكد البنك أن هذه القرارات تعكس تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية