“المركزي المصري” يوضح لماذا اتجهت معدلات التضخم للارتفاع خلال فبراير 

سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعا ملحوظا بنحو 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتطورات ذات طبيعية موسمية إذ سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية وغير الغذائية 4.6% و 19.3% على الترتيب، وذلك وفقا لما كشف عنه تقرير للبنك المركزي المصري .

كما انه وبحسب “المركزي المصري”، فإن ارتفاع تضخم السلع الغذائية زيادة أسعار الدواجن والخضروات الطازجة بما يتسق مع نمطها الموسمي المرتبط بشهر رمضان ، على الرغم من استقرار أسعار معظم السلع الغذائية الأخرى.

وكشف البنك المركزي عن تأثر تضخم السلع غير الغذائية بالزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة 18.7%، إلى جانب أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8%.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 2.8% ف فبراير 2026 ، مقابل 1.2% في يناير السابق عليه ، مدفوعا بارتفاع تضخم السلع الغذائية ، بالإضافة إلى زيادة الإيجارات ومصروفات التعليم وأسعار التبغ.

أضاف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026 ، مدفوعا بارتفاع المصروفات الدراسية للتعليم الخاص وكذلك السلع العذائية الأساسية ، وعلى أساس شهري سجل التضخم الأساسي 3% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و 1.2% في يناير 2026.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 9.7% في فبراير 2026 مقابل 8.4% في يناير 2026 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معا ليسجل 11.5% في فبراير 2026 مقابل 10.1% في يناير 2026.

وارتفع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 2.6% إذ ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.6% بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.1% وقد سهما معا بمقدار 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، ويعد هذا الارتفاع مستقا مع النمط الموسمي المعتاد خلال شهر رمضان.

أوضح التقرير أن أسعار الدواجن استمرت في الارتفاع لتسجل زيادة 18.3% في فبراير 2026 بعد ارتفاعها بنسبة 11.6% في يناير 2026 ، ويعد هذا الارتفاع متسقا مع النمط الموسمي المعتاد خلال شهر رمضان إذ يتراوح متوسطها التارخي في فبراير بين 5% و9%، وأسهمت هذا الزيادة بمقدار 0.83 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وتسارع معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية ليصل إلى 2.8% مقابل 2.2% في فبراير 2025 و0.5% في يناير ليسهم بنحو 1.76 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام .

وجاء تسارع التضخم الشهري للسع غير الغذائية نتيجة للزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة 18.7% إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8% مثل الكتب الدراسية والأدوات الكتابية والزي المدرسي وقد ساهما معا بمقدار 1.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفع أسعار التبغ بنسبة 3.2% عقب اعلان الشركة الشرقية للدخان وشركة فيليب موريس في بداية فبراير وقد أسهم ذلك بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

واصلت الإيحارات ارتفاعها إذ زادت بنسبة 2.9% مما يعكس أثر التعديلات السابقة التى أجريتها على قانون الإيجار القديم ، وقد أسهمت بمقدار 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3% في فبراير 2026 ليعكس أثر السلع الغذائية والتى أسهمت بنحو 1.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي في حن أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.39 نقطة مئوية و0.34 نقطة مئوية على الترتيب.

وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 16.9% لتسهم بمقدار 0.95 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام إذ شهدت أسعار كل من الخضروات والفواكه الطازجة بعض التقلبات خلال العام.

أوضح التقرير أن تضخم السلع الغذائية الأساسية ارتفع بنسبة 2.7% ليسهم بنحو 0.86 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ، انعكاسا لعدة زيادات سجلت خلال العام في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

وسجل تضخم الخدمات 22.7% ليسهم بمقدار 6.16 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ، بما يعكس التلاشي التدريجي لأثر الزيادات السابقة في الإيجارات والإنفاق في المطاعم والمقاهي وأسعار خدمات النقل العام مقارنة بالعام السابق.

وتراجع تضخم السلع المحدود أسعارها إداريا إلى 15.1% مقابل 15.4% في يناير 2026 لسهم بمقدار 3.22 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ، على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار التبغ والتعليم العام ويعكس ذلك التراجع التلاشي التدريجي لأثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السابقة على أسعار أسطوانات غاز البوتوجاز وخدمات النقل العام وغيرها.

واستقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 15.9% و 16% في فبراير ويناير على الترتيب ليسهم بمقدار 2.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.