البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي، عن أن القطاع المصرفي شريك أساسي في التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الخضراء والتي تسهم في تحقيق توجهات الدولة وخفض الانبعاثات الكربونية.
الخولي أشار إلى جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية “16سنة فأكثر” والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5% بنهاية يونيو 2024.
وفى كلمته خلال انعقاد مؤتمر الناس والبنوك، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن التمويل المستدام يعزز الاستقرار المصرفي، مشيرا إلى جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء مما يعزز كفاءة القطاع وزيادة التنافس.
وأشار الخولي إلى أن البنوك المصرية تتماشى مع السياسات العالمية التي تتطلب نشر تقارير دورية حول التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن البنك المركزي وجه البنوك بنشر تقارير الاستدامة منذ عام 2022، وهو ما التزمت به جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مشددا على أهمية تشجيع البنوك على امتلاك قدرات أكبر في التنمية المستدامة لزيادة القدرة على تحقيق الرؤى المستقبلية.
كما نوه طارق بأن البنوك نجحت في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، وتقليل دعم المشروعات التي تلوث البيئة، ودعم المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة.
وأشار الخولي إلى أن البنوك ابتكرت منتجات مالية للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وقروض الفئات المهمشة، مؤكداً على أهمية الأمن السيبراني، وضرورة الاستعداد الحيد لمواجهة أي اختراقات سيبرانية، مشيرا الى أن الهجمات السيبرانية تدمر المؤسسات المالية.
