“المصرية للتأمين التعاوني” تحصل على موافقة “الهيئة” باعتماد منتج التأجير التمويلي الجديد

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
حصلت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، على موافقة “الهيئة العامة للرقابة المالية” باعتماد منتج التأجير التمويلي الجديد للجمعية، الذي يغطّي مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي.

وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، إن الجمعية تُعد من أوائل كيانات التأمين في السوق المصرية التي تحصل على اعتماد الهيئة لهذا النوع من الوثائق المتخصصة، بما يعكس قوة منتجات الجمعية وثقة الجهات الرقابية في قدراتها الفنية.

وأوضح أن الجمعية تواصل العمل على تنويع منتجات الضمان، حيث تمتلك عدة وثائق أخرى تستهدف دعم شرائح محددة من المتعاملين في الأنشطة التمويلية المصرفية وغير المصرفية ويأتي ذلك ضمن خطط الجمعية لتوفير حلول تأمينية متكاملة تلبّي احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، وتواكب التطور المتزايد في أدوات التمويل وخدمات التأجير التمويلي.

وأشار أبو العزم إلى أن وثيقة التاجير التمويلى الجديدة التى اعتمدتها الرقابة المالية ستحقق قيمة مضافة هامة للغاية للجمعية وللسوق ككل ، نظرًا لدورها في فتح سوق واعد داخل قطاع التمويل غير المصرفي، وزيادة حجم الأقساط المكتسبة من هذا النشاط وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه التأمين في تعزيز استقرار القطاع التمويلي ودعم النشاط الاقتصادي ككل.

ومن ناحية أخرى، قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن الهيئة العامة للرقابة المالية إعتمدت وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلى للجمعية لافتا الى ان هذه التأجير يكون بغرض التملك.

وأضاف أن التأجير التمويلى هو نوع من التمويل يمنح العميل حق استخدام أصل معيّن مثل سيارة، آلة، جهاز، أو عقار، لفترة زمنية محددة مقابل دفعات منتظمة، مع عقد ينظم امتلاك الأصل في نهاية مدة العقد واهم مايميزه هو انه يساعد الشركات والأفراد على تمويل الأصول الكبيرة بسهولة ويحافظ على التدفقات النقدية لأنه يعتمد على أقساط على فترة طويلة وينتهي بالتملك مما يجعله قريبًا من فكرة “تقسيط الشراء” ولكن بصيغة قانونية مختلفة.