بطاقاتخدمات بنكية

المعاملات المالية للمحافظ الإليكترونية تتجاوز الـ 859 مليار جنيه الربع الأول

 

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن ارتفاع قيمة المعاملات المالية المنفذة عبر المحافظ الإليكترونية فى مصر ما قيمته 859.2 مليار جنيه، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 63% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك فى مقابل معاملات سجلت قيمتها 525.6 مليار جنيه للربع الأول من العام الماضي 2024.

كما ارتفع عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 61%، حيث بلغت 589.4 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 366.7 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2024.

وجاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الأول لعام 2025 كالتالي:

جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3 % .

وجاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%.

فيما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 9%، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6 % .

بينما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 82%، المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) 13%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 5 % .

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصري:

تقدم الترتيب الدولي لمصر 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤

أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام ٢٠٢٤، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر ٣٩ مركزًا ليصبح في المركز الـ ٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ ٤٥ في عام 2023، وقد ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٩٣ نقطة في ٢٠٢٤ مقارنًة بـ ٨٠ نقطة في ٢٠٢٣، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. ويعكس تقدم مصر في هذا المؤشر نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى