البنوك دوت كوم
انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية”، الذي ينظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، و الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، وتحت رعاية معالي/ الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.
ألقى سعادة الشيخ/ يوسف حسن خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الكلمة الافتتاحية حيث أشار إلى أنه قبل خمسة عقود من الزمن كان الجميع في الدول العربية والإسلامية مشغولين بهموم التنمية، مسكونين بهاجس الانعتاق من التبعية للآخر.
وأضاف أنه خلال تلك الحقبة التاريخية المهمة،احتضنت مصر – كعادتها منذ فجر التاريخ كموطن للحضارات والفكر والتنوع الخلاق – رائدين كبيرين في مجال الاقتصاد هما : الأمير محمد الفيصل آل سعود ، ورجل الأعمال الشيخ صالح عبد الله كامل، حيث وجدا في مصر الدعم بمختلف مستوياته، والفكر المتجدد، والموارد البشرية المتخصصة، موضحا أن ما بذراه الرجلان- مع عدد من الرواد أمثالهما في مناطق عدة من أنحاء العالم الإسلامي- يحصد ثماره بعد عقود من الزمن صناعة عالمية راسخة الجذور وافرة الأصول شديدة الزخم واسعة الانتشار دائبة التجدد، هي صناعة الصرافة الإسلامية بما فيها الصكوك.
وأكد أن هذه الصناعة بات لها تأثير في كل الاتجاهات: ما بين أجندة مجموعة العشرين، مرورا بالبنك الدولي ومؤسساته ، إلى الأمم المتحدة ووكالاتها ، والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار الدولية ، وأسواق رأس المال العالمية.
كما قال إن منتدى البركة قرر إطلاق مؤتمراته الإقليمية المتخصصة من مصر بعد عقود من الانطلاقة الأولى منها، وذلك اعترافًا بالجميل، وإيمانًا بالدور العالمي الكبير الذي يمكن لمصر أن تلعبه ، لا كرائد سابق فقط بل كبيئة مبتكرة قادرة باستمرار – وشواهد التاريخ لا تخطئ ولا تكذب.
واختتم كلمته بأن مصر قادرة من خلال منظومة الانفتاح على الأدوات التمويلية الواعدة مثل الصكوك على احداث تنمية حقيقة وشاملة ومستدامة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بالافتتاح، على أهمية تعزيز دور الصكوك كأداة مالية حيوية تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال إن العالم يعيش اليوم في زمن مليء بالتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن أجل التغلب على هذه التحديات وضمان مستقبل مستدام، تصبح الابتكارات المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، أمرًا ضروريًا.
وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز دور الصكوك كأداة مالية حيوية تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الأدوار المهمة التي تؤديها الصكوك، بما في ذلك تمويل مشروعات التنمية وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك تعزيز الثقة والاستقرار من خلال اعتماد قواعد الشريعة الإسلامية والشفافية العالية المرتبطة بالصكوك.
كما أعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بالصكوك وتطبيقاتها من خلال مشاركة الخبراء وصناع القرار، وممثلي البنوك المختلفة، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بموضوعات الصكوك المحلية والدولية.
وأعرب كذلك عن شكره وتقديره لشركاء المنظمة في المؤتمر، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، كما وجه الشكر للخبراء والمتحدثين ورؤساء الجلسات.
من جانبه، عرض الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي لمفهوم الصكوك وآلياتها وأهميتها وطرق عملها، وقال إن الصكوك تساهم في تمويل المشروعات بآليات معينة، ولكي تصدر الصكوك يجب أن يكون هناك مشروع وجهة مصدرة وجهة مستفيدة، وقال “لم نرى على المستوى الدولي أي صك أفلس، أو تعثر إصداره”.
وأشار إلى أن معظم الدول الكبرى أصدرت صكوكاً مثل إنجلترا وأمريكا، والعديد من الدول العربية ونجحت الصكوك في تلبية احتياجاتهم.
كما قام كل من سعادة الأمين لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بتسليم درع التكريم لسعادة الأستاذ محمد حجازي مستشار وزير المالية المصري للصكوك نيابة عن معالي الدكتور/ محمد معيط وزير المالية المصري لرعايته الكريمة للمؤتمر.
إضافة لذلك، تبادل كل من منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية دروع التكريم لكلا المؤسستين تأكيدا على التعاون المثمر وتطوره في المستقبل.
جدير بالذكر أنه تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض أول فيلم وثائقي عن الصكوك بعنوان “الصكوك: الاستثمار الأخضر” مُستعرضًا نشأة الصكوك مرورا بالتاريخ المعاصر وتطورها عالميًا بالإشارة إلى الجهود الدولية لتعزيز دور الصكوك كإحدى أدوات التمويل الاستثمارية الواعدة خاصة في مشروعات التنمية المستدامة. كما سلط الفيلم الضوء على التجربة المصرية الناجحة في إصدار الصكوك السيادية لتمويل مشروعات البنية التحية ودعم النمو الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن المؤتمر اشتمل على ثلاث جلسات حوارية ناقشات بالبحث والتحليل دور الصكوك في تنمية الاقتصاد الكلي و التجارب والممارسات الدولية في إصدار الصكوك بالإضافة إلى تجربة مصر في إصدار الصكوك.
وجاء البيان الختامي ليقدم أهم التوصيات في هذا الصدد والتي ألقاها سعادة الأستاذ يوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ومن أهمها دراسة مقومات نجاح التجارب الدولية في إصدار الصكوك و أهمية تنويع إصدارات الصكوك وتوفير قاعدة معلومات أحوال سوق الاستثمار في الصكوك.
يهدف المؤتمر إلى بيان دور وأهمية الصكوك في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة، عرض وتحليل أفضل الممارسات الدولية والتحديات المتعلقة بإصدار الصكوك، تسليط الضوء على الجواب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك بالإضافة إلى الجوانب الشرعية والقانونية.
النتائج والتوصيات:
أهمية تنمية وتنويع إصدارات الصكوك التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
توفير قاعدة معلومات أحوال سوق الاستثمار في الصكوك، ومدى توفر الالتزام الشرعي في إصدار وتداول الصكوك كضرورة لاتخاذ قرارات الاستثمار من قبل المستثمرين في هذا السوق.
وضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرة والمهارات اللازمة والعلوم ذات الصلة بالتعامل بالصكوك في مجال الفقه والاقتصاد والمحاسبة المالية.
توفير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقوم على تنظيم عمل إصدارات هذه الصكوك وتوحيد التعامل فيها تحقيقا لثقة المتعاملين بها..
دراسة مقوّمات النجاح في التجارب الدولية للصكوك، وعمل برتوكولات تعاون مع الجهات الداعمة والمشرفة عليها للتوسع في مشروعات الصناعة والتمويل الأخضر .
صياغة منهج علمي شامل لإدارة مخاطر التعامل بالصكوك للتعامل الفعّال مع هذه المخاطر والتحديات.
إنشاء جهاز لوجستي لتقديم كافة الخدمات باعتباره مركزا للمعلومات عن الفرص الاستثمارية وأوضاع السوق وحالة الشركات، بحيث يتم التعامل على أساس المعلومات الموثقة ومن ثم ترشيد القرارات.
السعي نحو إيجاد سوق مالية إسلامية كفء تتميز بالشفافية والحوكمة، وتكون قادرة على تعبئة الموارد المالية وتخصيصها بشكل أمثل بما يحقق في النهاية توسيع قاعدة المتعاملين في هذه السوق ويشجع على دخول المستثمرين إلى هذه السوق.
قد أظهرت الصدمات المختلفة التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات العشر الماضية – كجائحة كورونا الأخيرة – أهمية الأصول السائلة عالية الجودة في أوقات أزمة السيولة، مما يزيد الحاجة إلى تطوير مجموعة واسعة من تلك الأدوات، بما في ذلك الصكوك قصيرة الأجل، وتطوير أحدث لأدوات إدارة أوضاع السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
يمثل إصدار قانون الصكوك السيادية المصري رقم (138) لسنة 2021م نقلة نوعية في تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد المصري، ويمثّل نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية دليل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف غير مواتية عالميا وإقليميا، مما يستوجب ضرورة العمل على تطوير القانون الحالي ليشمل مختلف أنواع الصكوك بدلاً من الاقتصار على أنواع أربعة هي: المرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة.
الاستفادة من تجارب ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وغيرها من الدول في الاعتماد على الصكوك السيادية في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
العمل على توسيع وتعميق سوق نشط للصكوك في مصر، سواء على مستوى الإصدارات أو على مستوى التداول، وذلك باستكمال البنية التشريعية والضريبية والتنظيمية… إلخ.
والعمل على تنويع إصدارات الصكوك بصيغها المتنوعة لتغطي مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة وتنويع آجالها والتركيز على الصكوك ذات الآجال المتوسطة والطويلة وتمويل مشروعات البنية الأساسية كأولوية هامة.
ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معيار محاسبي مصري للصكوك، وذلك لتحقيق هدف المعيارية في الشفافية والإفصاح.
