بقلم – مصباح قطب:
ثمة مسرحية عالمية شهيرة اسمها “انظر خلفك فى غضب’، وقد اقتبست عنها عنوان مقالى. حضرت منذ ايام إطلاق التقرير السنوى للتنافسية ٢٠١٩ الخاص بمصر والذى يقوم به المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منتدى ديفوس والأخير كما نعلم هو الذى يطلق تقرير التنافسية العالمى ومنه يشتق المركز المصرى تقرير حالة مصر.
اول ما عنيت بالنظر اليه هو وضع مصر فى الركائز الأساسية للتنافسية بخاصة مؤشرات الاقتصاد الكلى، والنظام المالى، وحالة التعليم والمهارات، و القدرة على الابتكار معتقدا انها تلخص مجمل القصة من بين الاثنى عشرة ركيزة التى يقوم عليها عالم التنافسية . التقرير عادة يغطى عام سابق اى ٢٠١٨، وساتوقف قليلا عند مؤشرات النظام المالى حيث حصدت مصر فى احد المؤشرات الفرعية لتلك الركيزة والمسمى سلامة البنوك المرتبة ٢٣ وهو من بين افضل أداء فى مجمل مؤشرات الركائز المختلفة.
وبكل تأكيد لم تات تلك النتيجة من فراغ فالحرص على سلامة الجهاز المصرفى وحمايته من الانهيارات او الافلاسات او فقدان الثقة واحدة من أهم واخطر ما يعمل عليه البنك المركزى من مهام. انها المسالة الأصل وما بعدها أمره أسهل بكثير.
وبرغم الخلافات التى لاتنتهى محليا وعالميا حول منهجية تقرير التنافسية العالمى وعما اذا كان التقرير يعبر بدقة فعلا عن مكانة الدول ( وقد تم بالمناسبة عمل تعديلات كبيرة جدا عليه هذا العام)، وبرغم ان مكانة مصر فى مؤشرات أخرى فى ركيزة النظام المالى ليست فى المستوى الذى نطمح اليه الا ان النتيجة فى النهاية تدعو لامرين اولهما ان ننظر خلفنا فى غضب لان وضعنا العام فى التقرير وبعد التحسن عن العام السابق لازال فى المرتبة ٩٣ من ١٤١ دولة، وبلادنا بكل تأكيد تستحق أعلى من ذلك بكثير.
نغضب ايضا لان بعض المؤشرات فى النظام المالى ليست على ما يرام مثل توافر راس المال المخاطر، ونسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلى، والفحوة الائتمانية، والائتمان المحلى للقطاع الخاص. أما عن المستقبل فيجب ان ننظر اليه ليس فقط بغير غضب ولكن بامل وتحد واصرار وعمل منسق بمستهدفات لتحسين مكانتنا يمكن قياسها، وقد تكون مصادفة طيبة أن ياتى مشروع قانون البنوك الجديد فى هذا التوقيت لنبدأ معه بعد اقراره صفحة مختلفة بالفعل. لا ننسي ان اقل واجب هو أن تكون بلادنا فى المرتبة ٣٠ عالميا كما تطمح إلى ذلك رؤية ٢٠٣٠ الشاملة لكل القطاعات.
