تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع التأمين والرقابة

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ممثلة في رئيسها الدكتور محمد فريد، مذكرة تفاهم استراتيجية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية. تهدف المذكرة، التي شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيعها، إلى تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم على الأسواق المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد الشراكات الاقتصادية والرقابية المشتركة.

تركز المذكرة على مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التنسيق وتبادل المعلومات بين الهيئتين. كما تشمل أهداف الاتفاقية دعم الترويج المتبادل للاستثمار في قطاع التأمين، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الترخيص والإشراف عبر الحدود ومكافحة التحايل التأميني، بالإضافة إلى التعاون في تطوير المعايير المؤسسية المشتركة ونمو نشاط إعادة التأمين ودعم برامج التدريب المتخصصة في العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي.

أكد الدكتور محمد فريد أن الاتفاق يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي وتبني أفضل الممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يدعم تحقيق تكامل مؤسسي وفني يسهم في تطوير الأسواق العربية.

من جانبه، أشاد القاضي محمود مكيه بالتجربة التنظيمية الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن الاتفاق سيساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.