تعيين علاء السقطى عضوا بالمجلس القومى للأجور واقتراح بإعفاء الزيادات الجديدة للأجور من الضرائب والتأمينات الاجتماعية لمحدودى الدخل

البنوك كوم:

ناشد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإعفاء الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور من الضرائب والتأمينات لتعظيم الاستفادة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه الى 2400 جنيه حتى يشعر المواطن محدودى الدخل بارتفاع دخله الصافى وعدم تآكل الزيادة من قبل الضرائب والتأمينات .
وقال أن مبادرات رئاسة الجمهورية تهدف بالأساس الى حياة كريمة لمحدودى الدخل وهو ما يستوجب العمل عليه من قبل كل الوزارات والهيئات لتنفيذ هذا الهدف وتذليل كافة العقبات التى تحول دون شعور المواطن البسيط بهذه القرارات الايجابية .
يأتى هذا بعد تعيين المهندس علاء السقطى عضوا بالمجلس الأعلى للأجور كممثل عن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد السقطى على ضرورة الربط بين الحد الأدنى للأجور وبين التأمينات والضرائب خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من الصعب عليها دفع نسبة كبيرة للتأمينات الاجتماعية مشيرا الى اهمية الى دراسة أثر رفع الحد الأدنى للأجور على التأمينات وتحديد الجهة التي سوف تدفع هذه الزيادة هل العامل أم صاحب العمل.
وقال أن عدد منشآت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يصل لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل .

كما اقترح السقطى تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إما تدريجياً او بداية من فترة زمنية مستقبلية على سبيل المثال بداية من عام 2022 وذلك كي يتمكن أصحاب الاعمال والشركات من إعداد الميزانية وحساب التكلفة والاستعداد للزيادة وتجنب تسريح العمالة موضحات أنه تم الاتفاق على عرض هذه النقطة في اجتماع المجلس القومي للأجور القادم
وأكد السقطى على أن هناك أكثر من 12 مليون عامل بالقطاع الخاص يترقب تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوةً بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بهدف تحسين الأحوال المادية والمعيشية للموظفين.

ومن المقرر أن يتم إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عقب اجتماع ممثلي الحكومة برئاسة وزيرة التخطيط، وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل من اتحادات وجمعيات الأعمال، حيث من المفترض أن يسبق وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص توافقاً بين الجهات الثلاث.