البنوك.كوم:
ذكرت صحيفة ناشيونال الإماراتية، أن صندوق النقد الدولي يجري محادثات مع مصر للتوصل إلى ترتيبات جديدة لمواصلة مساعدة القاهرة في إصلاحاتها الاقتصادية، حيث سينتهي برنامج المساعدات الحالي، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، الشهر المقبل.
وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لـ ناشونال، إن مصر وصندوق النقد يناقشان الجولة المقبلة من الإصلاحات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستكشاف سبل مواصلة التعاون بمجرد انتهاء البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات في نوفمبر المقبل.
وأضاف: “‘أعربت السلطات عن اهتمامها بإجراء ترتيبات جديدة.. في هذه المرحلة نناقش مع السلطات المصرية ما هي أولويات الإصلاح، وما هي الإصلاحات الرئيسية لديهم، وبناء على التقدم المحرز، سنحدد معًا ما سيكون نوع الترتيب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وقعت على تسهيلات موسعة للتمويل مدتها 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، لإنعاش اقتصادها من خلال تدابير إصلاح اقتصادي صارمة. حيث حررت الحكومة سعر صرف العملات الأجنبية، وخفضت الدعم، فضلا عن المزيد من التخفيضات في الإنفاق، ما ساعد في إنهاء النقص الكبير في الدولار، وإصلاح الموازنة المثقلة بالأعباؤ وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وتابع أزعور أنه:”من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تعالج الموجة القادمة من الإصلاحات بعض العوائق التي تحول دون النمو، من خلال إصلاح بيئة الأعمال التجارية، والسماح للقطاع الخاص بالحصول على حصة أكبر من السوق”.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستهدف إلى زيادة النمو وجعله أكثر ثراء بفرص العمل.
وشدد أزعور على أنه يجب أن تستهدف الإصلاحات النمو الشامل، بمعنى إعادة النظر في مدى مشاركة الدولة في الاقتصاد وتوفير دور أكبر للقطاع الخاص. وقال إن مصر يجب أن تعالج “الاختناقات التاريخية”التي تواجه الاستثمار الخاص والاستثمار في التعليم من أجل استخراج المواهب الموجودة بالمجتمع.
ولفت أزعور إلى أنه لا يوجد إطار زمني لاختتام المناقشات، مؤكدا على أن هناك تقدما يجرى على قدم وساق.
ويتوقع صندوق النقد أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% هذا العام، مرتفعًا من 5.3% في عام 2018، وأن ينمو بنسبة 5.9 % في عام 2020. وأن يصل معدل التضخم في عام 2019 إلى 11.4% قبل أن ينخفض إلى 8.4% في عام 2020 ، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر.
