تقرير دافوس: الإمارات الأولى عالمياً في “استقرار الاقتصاد الوطني”..والأولى عربياً و25 عالمياً
البنوك.كوم – نجلاء سعد الدين :
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركزالأول عالمياً في محور”استقرار الاقتصاد الوطني” والمركزالأول عربياً و25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة، وتقدمها بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة، حيث تقدمت في 52 مؤشرا تنافسيا عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشرا، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
ويعتمد تقييم التنافسية العالمية بنسبة 70% على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.
فعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، جاءت دولة الامارات في المركز الثاني عالمياً في “محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات”، والرابع عالمياً في “محور أسواق السلع”.
كما تقدمت دولة الإمارات في 8 من أصل 12 محورا رئيسيا وهي كل من محور “المؤسسات” ومحور “البنية التحتية” ومحور “تبني تقنية المعلومات والاتصالات” ومحور “التعليم والمهارات” و”محور “كفاءة أسواق السلع” ومحور “كفاءة سوق العمل” ومحور ” ديناميكية الأعمال” ومحور “سعة الابتكار”.
أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية منها المركز الرابع عالمياً في محور “أداء القطاع الحكومي” والسادس عالمياً في “محور منافسة السوق المحلية” والسابع عالمياً في كل من محور “الأمن” ومحور “الانفتاح التجاري”، والثامن عالمياً في كل من محور “ثقافة ريادة الأعمال” ومحور “البنية التحتية للنقل” والتاسع عالمياً في محور “التوجه المستقبلي للحكومة”.
وحسب معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تؤكد نتائج التقريرالدورالمهم الذي تلعبه إدارة الهيئة مع شركائها في الحكومة الاتحادية والمحلية في دولة الامارات، من خلال العمل المشترك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، والتي يمكن أن يكون لها أثر على تنافسية الدولة العالمية، وذلك من خلال تحديد وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الفعالة والمبنية على أسس علمية ومعرفية، وذلك للمحافظة على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشرا عالميا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
