تقرير دولى يتوقع ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لـ 41.7 مليار دولار بنهاية العام المالي

البنوك دوت كوم – وكالات :

فى تقرير بحثي حديث صادر عن وحدة أبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز،

توقع فيه ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.6 شهر من الواردات، مدعوما بزيادة الاستثمار وإصدارات السندات المحتملة في 2025.

وكشف التقرير عن أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات والتقلبات الخارجية الكبيرة، مع ذلك، فإن التزامات خدمة الديون المرتفعة واستنفاد معظم مصادر الأموال تعني أن الاقتصاد سيظل يكافح لمواجهة الصدمات واسعة النطاق، وفقا لانتربرايز.

وتوقع التقرير أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، ما يشير إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف مما كان متوقعا في السابق بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والاضطرابات الاقليمية .

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 29% في المتوسط خلال العام الجاري و18.1% في عام 2025، “قبل أن يقترب من 7% على أساس سنوي في المتوسط بين عامي 2026 و2033”.

وترى وحدة الأبحاث، أن الاقتصاد المحلي نما 3% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة البالغة 3.2%، وتشير تقديرات الوحدة إلى أن النمو وصل إلى أدنى مستوياته عند 2.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يقفز إلى 4.8% في الربع الأخير في أعقاب تعويم الجنيه وتدفق استثمارات بعشرات مليارات الدولارات إلى البلاد.

وأكد التقرير أن المخاطر تظل قائمة خاصة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى عام 2025: فالحرب الإسرائيلية على القطاع وخطر التصعيد الإقليمي يؤديان إلى إبعاد بعض المستثمرين، ما يعرض الجنيه للتقلبات، ويجعل التعافي الاقتصادي في البلاد هشا. ومع افتراض أن حرب إسرائيل ستنتهي قبل نهاية العام، فإن إطالة أمد الحرب، وخاصة إذا ما توسع الصراع ليمتد إلى لبنان، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.