خبراء لـ “البنوك دوت كوم”: توقعات بإتجاه “المركزي المصري” لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه الخميس المقبل 

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

توقع خبراء ومراقبون بسوق المال المصري تحدثوا إلى “البنوك دوت كوم”، أن يتجه “البنك المركزي المصري” إلى تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له نهاية الاسبوع الجاري، يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الخامس للجنة السياسات خلال العام الجاري 2024 .

وهناك حالة من الترقب الكبير لهذا الاجتماع الهام، حيث تتعلق أنظار المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين بتوجهات البنك المركزي المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتوقع الاوساط الاقتصادية تثبيت اسعار الفائدة .

الخبراء أشاروا إلى ان “البنك المركزي” وفى ضوء سعيه الدؤوب ضمن جهوده فى كبح جماح التضخم والسيطرة على الاسعار فمن المتوقع ان يكون التثبيت هو النتيجة النهائية لاجتماع لجنة السياسات المقبل.

ويقول محمد فارس الخبير الاقتصادي ورئيس “ايجي تريند” للأواق المالية، ان استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، ومراقبة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، تدفع البنك المركزي إلى التفكير بهدوء فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

واعتبر أن تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها السابقة خلال الاجتماع المقبل عند المستويات الحالية أمر متوقع، لعدة اسباب مهمة أبرزها ان معدلات التضخم العام والأساسي أخذ فى الهبوط على نحو ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.

من ناحية أخرى قال مصطفى رأفت رئيس قسم البحوث فى شكة “ميراج” لتداول الاوراق المالية، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية سيشجع “البنك المركزي” على تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل.

فيما قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة “عربية أون لاين” للاوراق المالية، ان تثبيت اسعار الفائدة هو الأمر المتوقع لاسيما وأن الاتجاه لخفض اسعار الفائدة لم يكن وقته الان، مشيرا إلى ان هناك عدة عوامل جرت فى السوق مثل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، علاوة على أن التضخم آخذ فى التراجع، لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا خاصة وأنه لم لكن هناك أثر ملموس على تلك المتغيرات على قراءات التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي من العام الجاري 2024، وصولا إلى 27.25%، ضمن مساعي مكافحة التضخم، ليصبح إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022.

كما سجلت معدل الفائدة الحقيقية، الفائدة الاسمية مطروحاً منها معدل التضخم، 1.55% لأول مرة منذ يناير 2022، مما يعكس تحسناً نسبياً في الوضع الاقتصادي.