اقتصاد

رئيس البورصة المصرية: تريليون جنيه القيمة الإجمالية للتداولات في 2021

البنوك كوم:

كشفت البورصة المصرية خلال مؤتمرها السنوي عن أبرز المؤشرات التي حققتها سوق المال المصرية خلال عام 2021.

كما ناقشت أهم الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العام الذي اتسم بكونه عام التعافي والتحضير للمستقبل، وقد تطرق المؤتمر إلى الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وكذا تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المؤتمر التطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بسندات الخزانة، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، وكذلك تطرقت فعاليات المؤتمر إلى التطوير المؤسسي والتواجد الدولي والمشاركة في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن 2021 شهد بوادر التعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي انعكس على مختلف المؤشرات في البورصة المصرية.

أضاف فريد خلال المؤتمر السنوي للبورصة المصرية، أن بوادر التعافي انعكست في قيم التداول، وفي أحجام وأعداد الطروحات، التي انعكست أيضًا على زيادة رؤوس الأموال وأعداد المستثمرين الجدد.

وذكر أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية التي عملت عليها البورصة خلال عام 2021 والتي سيتم العمل بها أيضًا مستقبلًا تشمل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد التداول ومنهجية مؤشر EGX30.

كما ضمت المحاور التطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، وسندات الخزانة وسندات التوريق وصكوك التمويل، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، التطور المؤسسي، والتواجد الدولي والمشاركة في المحافل الدولية.

وأوضح أن أبرز النتائج التي تمت على الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، شملت: إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

وأشار إلى أنه تم احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع.

وذكر فريد، أنه تم توفير حافز للطروحات الجديدة يماثل نسبة 50% من الأرباح المحققة خلال أول عامين من تطبيق القانون وتنخفض إلى 25% بعد ذلك، وعدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.

كما تم إعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم (ما عدا ضرائب الأذون والسندات التي يتم خصمها من المنبع) بصناديق الاستثمار والصناديق ذاتها من الضرائب وجعل الضريبة على أرباح عملاء الصندوق من الأفراد بنسبة 5%، وتخفيض الضرائب على عملاء الصندوق من الشخصيات الاعتبارية إلى 15% من مستثمري المؤسسات، وذلك تشجعيًا للاستثمار المؤسسي.

ولفت إلى أنه تم تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية في هيئة الاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل جميع الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها.

كما تم تأجيل دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات الاستحواذ بمبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدًا في البورصة المصرية مع خفض نسبة الضريبة لتصبح 10%، وحل مشكلة الازدواج الاقتصادي لضريبة توزيعات الأرباح النقدية مع الشركات التابعة.

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى