البنوك.كوم:
دعت الحكومة المغربية البنوك المغربية الى التنازل عن ديونها لاصحاب المشروعات الصغيرة الذين تراكمت عليهم الديون وعجزوا عن سدادها.
وتقول الاحصائيات ان عدد هؤلاء يزيد عن ثلاثة الاف تتراكم عليهم ديون تصل الى 200 مليون درهم مغربى منذ فترات تصل الى ثلاثين عاما ويمكن ان يواجهوا احكاما نهائية بالسجن اذا لم يتم التنازل عن الديون او جدولتها بشروط ميسرة.
وقال منصف الكتانى رئيس اتحاد المقاولات والمهن ان توقيع عقوبة السجن على هؤلاء سوف يردع الشباب المغربى عن الانخراط فى المشروعات الصغيرة التى باتت كل دول العالم تعتمد عليها فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وأشار الى ان تجربة المشاريع الصغيرة فى المملكة لا تزيد نسبة الفشل فيها عن 20% مقابل 35 % فى فرنسا مما يؤكد نجاحها. ويمكن وصولا الى حل وسط التنازل عن الفوائد فقط والابقاء على اصل الدين وجدولته بشروط ميسرة. كما يجب على الشباب الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة قبل الانخراط فى مشاريعهم. ويجب على الدولة والبنوك توفير هذه الدراسات.
وكان مسؤولون في الحكومات السابقة قد طالبوا بضرورة إعفاء هؤلاء المقاولين الشباب من ديونهم، ومحاولة إيجاد حلول لتحفيزهم، وتحفيز باقي الشباب لخوض تجربة المبادرة الحرة من خلال مبادرات تشجيعية مجزية.
