صندوق النقد : توقعات بتراجع معدلات التضخم في مصر إلى 11.8% خلال العام المقبل 

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملموساً خلال العامين الماضيين منذ تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في تحسين المؤشرات الكلية، موضحاً أن مستويات التضخم تراجعت بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 11.8% خلال العام المقبل، وهو انخفاض واضح مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار «أزعور» في تصريحات صحفية، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت تحسناً، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو في السنة المالية 2024/2025 نحو 4.3%، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2025/2026، لافتاً إلى أن مستويات الدين تشهد أيضاً انخفاضاً تدريجياً مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن برنامج صندوق النقد مع مصر حقق تقدماً مهماً في تأمين الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن أحد محاوره الأساسية يتمثل في دعم النمو وخلق فرص العمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال إعادة تحديد دور الدولة ليكون داعماً لا منافساً، ووضع استراتيجية واضحة لتحفيز الاستثمار وتحول المؤسسات العامة.

وأضاف أن جميع هذه النقاط تُناقش حالياً بين فريق الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق، على أن يُحدد بناءً على ذلك توقيت زيارة البعثة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وفيما يتعلق بإمكانية تمديد البرنامج، أوضح «أزعور» أنه لا توجد ضرورة للتمديد حالياً، مؤكداً أن العمل يتركز على تسريع محورين أساسيين: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل وحماية الاقتصاد من التقلبات الإقليمية والدولية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر إعادة توجيه الإنفاق العام لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وتطرق إلى انعكاسات الأوضاع في غزة على مصر والمنطقة، قائلاً إن دول المنطقة تمكنت من التكيف مع عدد من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين، وهو ما أبرز مرونة اقتصادات مثل مصر والأردن. وأوضح أن الانعكاس السلبي الأول على مصر تمثل في انخفاض عائدات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار، إلى جانب التأثير غير المباشر على قطاع السياحة نتيجة تراجع حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وأكد أن الاقتصاد المصري نجح في التكيف مع هذه التحديات، وعادت معدلات النمو للارتفاع مجدداً، مشيراً إلى أن الأردن أيضاً أظهر قدرة على التكيف واستمرار متانة اقتصاده. وختم أزعور بالتأكيد على أن أي تحسن في الوضع الجيوسياسي بالمنطقة ستكون له انعكاسات إيجابية، إلا أن تعزيز هذه المكاسب يبقى مرتبطاً بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في مجال تعزيز دور القطاع الخاص في مصر.