أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، استمرار دعم الصندوق لمصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
أشارت إلى أن المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج “التمويل الممتد” ما زالت مستمرة بشكل افتراضي، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً لإتمام المراجعة.
أوضحت كوزاك، أن زيارة المدير العام الأخيرة لمصر كانت بنّاءة، حيث أكدت التزام الصندوق بمساعدة الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أضافت أن المناقشات الحالية تهدف إلى الاتفاق على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة وصرف الدفعة التالية من التمويل.
أكدت كوزاك، أن صندوق النقد يثني على الإصلاحات التي تبنتها مصر، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والسياسات النقدية والمالية المشددة، وزيادة دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
شددت على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تحسين التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية.
“لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في قيمة القرض لمصر رغم استمرار النقاشات حول هذا الملف”.. قالت كوزاك.
يبقى الصندوق ملتزماً بدعم مصر مالياً وفنياً لتعزيز استقرارها الاقتصادي، مع التركيز على تسريع الإصلاحات التي تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.
