“صندوق النقد” يرفع توقعاته لمتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لـ 49.6 جنيهًا

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

فى تقرير حديث له، قام “صندوق النقد الدولي” برفع توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعًا أن يبلغ متوسطه 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقابل 50.6 جنيهًا في تقديراته السابقة.

كما خفّض توقعاته لسعر الدولار خلال العام المالي المقبل إلى 52.26 جنيهًا بدلاً من 54.89 جنيهًا، وفي العام المالي التالي إلى 54.1 جنيهًا مقارنة بـ57.2 جنيهًا في تقديرات ينايروفقًا لـ«العربية business». ورغم أن صندوق النقد لا يعلن توقعات صريحة لسعر الصرف، إلا أنه يقدّرها من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي المقوّم بالجنيه مع نظيره بالدولار.

وكانت تقلبات سعر الصرف أحد الأسباب الرئيسية لخفض توقعات النمو في مصر خلال تقرير يناير الماضي، إلا أن المعطيات الجديدة تشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية.

وفي تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، توقع الصندوق تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعًا بتعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم.

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في 2025، ليواصل الارتفاع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6% و4.1% على التوالي.
أما معدلات التضخم، فيُرجّح أن تتراجع من 33.4% في 2024 إلى 19.7% في 2025، قبل أن تنخفض إلى 12.5% بحلول 2026، في إشارة إلى تحسن تدريجي في البيئة السعرية.

يتوقع صندوق النقد أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 20.5 مليار دولار في العام المالي الحالي إلى 14.24 مليار دولار في العام المالي المقبل، وأن يستمر هذا الاتجاه الانخفاضي إلى 13.7 مليار دولار في 2026-2027، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 14.9 مليار دولار في العام التالي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، إذ من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند -5.4% من الناتج المحلي في 2024، ويتراجع تدريجيًا إلى -5.2% في 2025 و-5.1% في 2026، ما يشير إلى استمرار الضغط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.