طارق عامر في المؤتمر المصرفي العربي: ٥٦،٢٪ نسبة الشمول المالي في مصر و٣٨ مليون مواطن يتعاملون مع البنوك
نجلاء ذكري – البنوك دوت كوم:
اكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي بان نهج الدولة المصرية والبنك المركزي هو المواجهة للتحديات مشيرا لاتخاذ البنك المركزي لسياسات قوية منذ برنامج الاصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ وفي مواجهة ازمة كورونا وحاليا مواجهة اثار الازمة الاوكرانية الروسية حاليا.
مؤكدا ان البنك المركزي تمكن من خلال ادارة السياسة النقدية من تخفيض معدلات التضخم من ٣٣٪ عام ٢٠١٦ الي ٣٪ والتي استقرت حتي الازمة الاوكرانية لترتفع الي ١٣٪ في ابريل الماضي.
وقال ان الصناعة المصرية استفادت من المبادرات التي قام بها البنك المركزي والتي وفرت سيولة تصل الي ٢،٥ ترليون جنيه استفادت منها قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة. واشار الي انه تم تعزيز النظام المصرفي والاستقرار المالي من خلال تبني سياسة التحول الرقمي وتمكين صناعة fin tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي في نهاية ٢٠٢١ نحو ٥٦،٢٪ وان عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك بلغ ٣٨ مليون مواطن حاليا .
واضاف بان نسبة القروض للودائع بالبنوك المصرية ٤٨،٣٪ في اخر ديسمبر الماضي وهو ما يعني وجود السيولة الكافية للاستثمار بالبنوك.
وقال ” لقد تعرضنا جميعاً خلال السنوات الماضية لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتها، بفضل القيادات المتميزة التي يمتلكها القطاع المصرفي..كما أنه لاشك لدى أننا سنتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بفضل الخبرات الكبيرة التي تم بناؤها على مدى العقود الماضية.
ونحن في مصر لدينا الثقة على تجاوز الأزمة الراهنة حيث نتعامل معها بكل قوة وشجاعة وجرأة من خلال إجراءات استباقية، فعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
ولقد ركز البنك المركزي منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الان على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، حيث يعد التضخم امر هام ووضح جليا في العالم وهو الامر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر لذلك اعطي المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذ ما يمكن من اجراءات من اجل دعم استقرار الاسعار، فمثلا في عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ قام البنك المركزي برفع اسعار العائد ب ١٠ ٪ و فعلا تم السيطرة علي التضخم لينخفض من ٣٣ ٪ إلى ٣،٥ ٪ .
وبالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك علي التنمية وخلق فرص العمل و لكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية باعلي المستويات و انخفضت معدلات البطالة الي حوالى ٧،٥ ٪ .
ونجد ان المراقبين في كثير من الاحيان يكونون غير موفقين في تقدير المفهوم من وراء الإجراءات واعتقد انه ربما لان النظرة تكون قصيرة الاجل و لا تأخذ في الاعتبار الدورة النقدية ونتائجها عندما تكتمل. ولكن آرائهم تبث القلق في المجتمعات وهو الامر الذي لا يكونن مفيدا او عمليا. فالسياسة النقدية امر معقد يحتاج الكثير من الادوات والعشرات من الخبراء الممارسين وهذه امكانيات لا يمتلكها سوي البنوك المركزية.
وقد كان هناك أيضًا تحفظات على سياساتنا بالنسبة لأسعار الصرف ابان ازمة كورونا، والتي حققت فيما بعد نتائج طيبة، وعلى أساسها تم انتخاب البنك المركزي المصري كأحد أفضل ١٠ بنوك مركزية في العالم.
وبفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد الاجنبي والمصري وتحقيق استقرار الاسعار في مصر خلال ثلاثة أشهر فقط، وزادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الاوكرانية وتأثرت سلاسل الامداد العالمية.
ولمدة ٥ سنوات حققت سياسة الاصلاح الاقتصادي – التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٦ بناء على توصيات البنك المركزي – استقرار جيدا وتدفقت رؤوس الأموال على الاقتصاد المصري وأصبح لنا مكانة كبيرة في أسواق المال الدولية الضخمة، واستطعنا ان نجذب تمويلا لمصر لمدد وصلت الي اربعين عاما، وهو ما لم يحدث من قبل.
ولقد مكنت هذه الأموال الحكومة من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر.
يتعرض الاقتصاد العالمي حاليًا وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
ولم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق، وأصدرنا شهادات بفائدة 18%، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة – والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا – حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%، فنحن اعتدنا على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
وفى هذا الإطار فان اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات التالية:
o كفاية رأس المال:
▪ ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية.
▪ تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من راس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).
▪ ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%.
o جودة الأصول :
▪ انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
o السيولة :
▪ ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).
▪ ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)
▪ تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.
هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، ولكي نحقق المؤشرات السابقة، بذل العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذ هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.
ونحن حريصين على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
إننا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه ان احد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو قوية.
إن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية.
في بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت ١٢٢ ٪ ولم يحدث ذلك اطلاقا لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم اسعار الفائدة علي القروض.
وبالتالي الصناعة المصرية لديها فرص اعلي في المنافسة الان، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.
لقد بلغت الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات حوالي مبلغ ٢،٥ تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي افخر انني انتمى اليه وعملت به ٤١ عاما.
يجب ألا تجعلنا هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها ننسى التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية خاصة في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كل اعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه استثمارات ضخمة.
لقد عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي ٥٦.٢ في نهاية عام ٢٠٢١ بالمقارنة مع نسبة ٣٣٪ في نهاية ٢٠١٧.
وكما تعودنا ان نخوض معارك الاستقرار والدفاع عن مقدرات بلدنا بلا خوف وواجهنا التحديات السابقة بشجاعة ويقين ويمان راسخ سوف نكون كذلك دائما ونخوض هذه التحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ونواجهها بشجاعة وثقة مستحضرين الرصيد الحضاري لهذا الشعب والشعوب العربية وقدرتها على تجاوز التحديات مهما كانت ومهما بلغت من قوة.
وسننطلق بكل قوانا في معركة التنمية وبناء مصر، نسير وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمامنا ونحن من خلفه لتحقيق المصالح العليا للبلاد، فليوفقه الله وليوفقنا من أجل بلدنا العزيز ومجتمعاتنا ال
