اقتصاد

علاء الزهيرى : خطط تأمينية متخصصة لكبار السن

 

 

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هناك خطط سوف يتم وضعها متخصصة لكبار السن ، جاء ذلك في مقالته الثانية على LinkedIn يؤكد أن التحليل الديموغرافي هو الخطوة الأولى نحو تأمين أكثر عدالة وشمولًا.

 

واصل علاء الزهيري، المرشح لرئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية (2025–2029) ، نشر رؤيته هو والأعضاء المنتدبين المرشحين عن القائمة الموحدة الاستراتيجية الجديدة التي يطرحوها لقطاع التأمين، حيث تناول في مقاله الثاني على منصة LinkedIn أهمية التحليل الديموغرافي كأداة رئيسية لفهم الفرص والتحديات في السوق المصري، تمهيدًا لبناء نظام تأميني أكثر عدالة وشمولًا يخدم جميع فئات المجتمع.

 

وأكد الزهيري، أن القائمة الموحدة لانتخابات اتحاد شركات التأمين 2025-2029 تنظر إلى الإحصاءات السكانية باعتبارها تمثل أفرادًا حقيقيين يستحقون الحماية، وليس مجرد أرقام جامدة. ومن هذا المنطلق، بدأت الخطة الاستراتيجية بتحليل معمّق للبنية السكانية وقوة العمل في مصر، لتحديد أولويات التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.

 

وعن أبرز المؤشرات التي استعرضها علاء الزهيرى ، حيث أكد أن عدد السكان في مصر يبلغ 107.3 مليون نسمة يمثلون قاعدة عملاء ضخمة، ونحو %78 من السكان تحت سن 45، ما يبرز أهمية التأمينات طويلة الأجل للشباب، وكذلك نسبة %57.2 من السكان في الريف، و %48.6 من النساء ، و %23 من الفئة العمرية 20–34 سنة ، ما يشكل فرصًا حقيقية لمنتجات تأمينية مبتكرة.

 

كما أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل حوالي %40 من الناتج المحلي، و %61.1 من القوة العاملة الريفية خارج المظلة الرسمية.

 

رؤية استراتيجية متكاملة تشمل

 

أوضح الزهيرى، أن هناك منتجات ادخار وتقاعد موجهة للشباب، فضلا عن تغطيات مبتكرة للمشروعات الناشئة بالشراكة مع حاضنات الأعمال، وكذلك حزم تأمينية متناهية الصغر تراعي احتياجات المرأة وسكان الريف، وشراكات مع الجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، خطط تأمينية متخصصة لكبار السن، استجابة للتغيرات الديموغرافية المستقبلية المتوقع حدوثها في الهرم السكاني المصري (انخفاض المواليد وارتفاع متوسط العمر)، فضلا عن تطوير تأمينات ضد الكوارث البيئية والصحية، في ظل كثافة سكانية كبيرة تضغط على البنية التحتية. وأكد الزهيري أنه في القائمة الموحدة، نؤمن بأن التأمين ليس فقط وسيلة للحماية، بل أداة لتحقيق التنمية والعدالة والشمول الاجتماعي والاقتصادي.، ودعا كافة الأطراف المعنية في القطاع لتبني نماذج تأمينية بسيطة، مرنة، وميسورة التكلفة، تضمن الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وتسهم في تحقيق أهداف الشمول التأميني والنمو المستدام، مؤكدا أنه لا تزال القائمة الموحدة تفتح الباب للحوار والمناقشة مع جميع الأطراف، في إطار حملة شفافة ومسؤولة تسعى لبناء قطاع تأميني أقوى وأكثر ارتباطًا بالواقع المصري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى